أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 6 رسائل جديدة جاء نصها كالتالي:
1- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة «24» من قانون التجارة والمادة «31» من قانون المناقصات العامة، على أن يُدرج تقريرها عنه في جدول أعمال الجلسة العادية المعقودة بتاريخ 10 يناير 2023.
2- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
3- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد محمد المطريطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الاجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
4- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المحددة بنص الرسالة وهي كالتالي:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون [محال بالمرسوم رقم 146 لسنة 2000] تاريخ الإحالة 2000/7/5.
- مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة [ محال بالمرسوم رقم 18 لسنة 2007] تاریخ الإحالة 2007/1/31.
- مشروع قانون بشأن المختارین [ محال بالمرسوم رقم 155 لسنة 2010] تاريخ الإحالة 2010/5/3.
- مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة [ محال بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016]، تاريخ الإحالة 2016/2/24.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر محال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2019] تاریخ الإحالة 2019/5/8.
- مشروع قانون بتعديل المادة «8» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية محال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019] تاريخ الإحالة 2019/7/28.
- مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب محال بالمرسوم رقم 117 لسنة 2020] تاريخ الإحالة 24/8/2020.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور [محال بالمرسوم رقم 121 لسنة 2020] تاريخ الإحالة 2020/9/14.
- مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة، المحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016.
5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجان المجلس إنجازتقارير القوانين المحددة بالجدول المرفق بنص الرسالة، ومنها:
تعديلات اللائحة الداخلية وإلغاء الوكيل المحلي، والبديل الاستراتيجين وزيادة المساعدات الاجتماعيةن والمكافأة الاجتماعية للطلبة وتنظيم الوكالات العقارية وتكويت الوظائف العامة ورد الاعتبار وبيت الورثة، وكسر احتكار الأراضي وحقوق الامتياز التجاري وقانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة، وغيرها.
6- رسالة من رئيس لجنة الشأن الرياضي يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.