أعلنت وزارة الصحة، أنها قررت، بتوجيهات فورية من الوزير د. أحمد العوضي، اتخاذ 17 إجراء قانونياً بشأن عدد من الملفات، وإحالتها للنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن ذلك يأتي على خلفية ما تحمله تلك الملفات من شبهة هدر للمال العام، وبعض التجاوزات حول عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية، وفق ما انتهت إليه لجان تقصي الحقائق.
وأشارت إلى إحالة هذه الملفات للجهات المعنية وهي «النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، حماية للمال العام، وتطبيقاً للقانون، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية».