في تجربة جديدة عبر تطبيق برنامج المساهمات العينية من جانب الهيئة العامة للاستثمار، من خلال إسناد أموال في صورة أسهم إلى عدد من الشركات المختصة في إدارة الأصول، حولت الهيئة ملكيتها في عدد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى عدد من صناديق الاستثمار كمساهمات عينية.
وعلى صعيد مبادرة هيئة الاستثمار الأخيرة يمكن الإشارة إلى أنها وضعت بعض الشركات على سكة الخصخصة، حيث تمثل فرصة للسيطرة من دون مزايدة أو منافسة، وعلى سبيل المثال يعتبر بنك وربة أبرز الأسهم التي كسرت هيئة الاستثمار فيها «بلوك» ملكيتها الأكبر، حيث كانت ملكيتها 25.2%، لكن بعد مساهمتها في الصناديق عينيا بلغت 18.29%، بتراجع نحو 6.91%، بينما تخارجت الهيئة كليا من حصتها البالغة 15% من رأسمال شركة آسيا كابيتال، التي كانت تسمى الصينية الكويتية القابضة.
وبعد التخارج الكلي من شركة آسيا تكون ملكيات عدد من المساهمين مجتمعة 30.3%، حيث يملك مستثمر 15.8%، وآخر 5.08%، وثالث 9.40%، في حين في الشركة 69.66% أسهم حرة، أما بالنسبة لبنك وربة فبعد تراجع ملكية هيئة الاستثمار بات البنك من دون مالك استراتيجي رئيسي، حيث إن الملكيات القائمة حاليا لا ترقى للسيطرة، فمجموع الملكيات القائمة تقدر بنحو 47.3%، مقابل 53% أسهم حرة متناثرة، ما يجعل البنك فرصة استثمارية رئيسية للراغبين في السيطرة على حصة استراتيجية، حيث يعتبر «وربة» حاليا البنك الوحيد غير التابع أو المحسوب على مجموعة تجارية وفق الملكيات المعلنة.
من جهة أخرى وعلى صعيد المساهمات قالت مصادر معنية إن الهيئة رأت أن بعض الأسهم لا تحقق للهيئة عوائد أو توزيعات نقدية سنوية، ورأت أن في مساهماتها بالصناديق فرصة لتحقيق عوائد أفضل بدلا من الحصص الراكدة.
واعتبرت مصادر استثمارية أن تلك الخطوة تعتبر آلية مرنة للخصخصة، وترك العملية لآليات السوق، حيث تقوم الهيئة بالمساهمة، ومن يريد الشراء والسيطرة يتجه إلى السوق المباشر بدلا من نموذج المزادات السابق الذي تعثر مرارا.
لكن لا تزال بعض الحصص الاستراتيجية لدى الهيئة وتحتفظ بها لأسباب استراتيجية، من بينها «الكويتية للاستثمار»، حيث تراجعت حصتها من نحو 76% إلى 62%، إذ خفضت نحو 14%، إلا أنها لا تزال تسيطر على حصة الأغلبية، علما أن مستثمرين كثرا يرغبون في السيطرة على «الكويتية للاستثمار» بسبب شركة أرض المعارض التابعة لها، والتي تسيطر على مساحة أرض شاسعة تصل إلى نحو 500 ألف متر تقريبا، إضافة إلى رخصة الشركة الفريدة التي تقبل الودائع، وكذلك استثماراتها وميزة حجم أموال الهيئة لديها.