نجحت الشركة الكويتية للاستثمار في الترقية من السوق «الرئيسي» والانضمام إلى السوق «الأول» في بورصة الكويت، في خطوة تتوّج المسار الريادي للشركة، وتضعها في مصاف الكيانات الاقتصادية ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.
ويأتي إعلان بورصة الكويت عن ترقية الشركة بعد نجاحها في استيفاء الشروط الفنية والمعايير المعمول بها في شأن ترقية الشركات، وعلى رأسها معدلات السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة.
ويعكس تأهّل الشركة إلى السوق «الأول»، الذي يستحوذ حالياً على نحو 79 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة، متانة وضعها المالي، ومواكبتها للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت.
وتسمح ترقية الشركة إلى السوق «الأول» بدخولها ضمن مؤشر السوق نفسه، إضافة إلى مؤشر السوق «العام»، وهي خطوة تعكس نجاحها في توفير المتطلبات للترقية، سواء من حجم التداول أو القيمة الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد بوضوح ثقة المساهمين في سهم الشركة الذي سجل معدلات تداول تواكب اشتراطات الترقية والتأهيل.
ومن أهم شروط الترقية أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدّرة عن الشركة 78 مليون دينار كحدّ أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، وذلك لكل سنة من السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، وهو ما نجحت الشركة في توفيره من خلال عملها الريادي المستمر القائم على جذب المستثمرين.
كما أن من ضمن الشروط ألّا تكون قد صدرت ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلّق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
وتؤكد الشركة استمرارها في مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية وتوفير مناخ آمن للمساهمين، واهتمامها بتوسيع أنشطتها مع التركيز على الاستثمارات الناجحة، بما ينعكس على سهمها ومعدلات السيولة المتداولة عليه.
وتكمن أهمية الترقية في أنها ترفع القيمة السوقية للشركة وتضعها في دائرة اهتمام المؤسسات المالية العالمية التي تركز أنظارها على مكونات سوق النخبة، باعتباره الأكثر تجانساً مع توجهاتها الاستثمارية، خصوصاً لناحية حرصها على تطبيق المعايير الفنية والحوكمة والحفاظ على السيولة، من خلال صناعة سوق حقيقية على أسهمها في البورصة.
ويوفر السوق «الأول» فرصاً كثيرة ومتنوعة للشركة، في إطار مساعيها لجذب أنظار المستثمر الأجنبي والمحلي، واستقطاب رؤوس الأموال من خارج الكويت، لا سيما أن بورصة الكويت تقوم بتنظيم لقاءات بين الشركات المدرجة في السوق «الأول» وكبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالمياً.
وتساهم كل تلك الخطوات في الاستمرار بالشفافية وتعزيزها، مما يسمح للمساهمين بالإطلاع على عمل الشركة وأدائها، ويمنحها قوة إضافية من خلال الالتزام المستمر بمتطلبات الاستمرار في السوق «الأول»، وعلى رأسها المراجعة السنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها في بورصة الكويت، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها التصنيف للعام المقبل.