عقب استقبال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، أمس، رئيس وأعضاء الوحدة الاقتصادية الاستشارية المشكَّلة من جهات حكومية مختلفة، أكد ديوان سموه أن هذه الوحدة ستستعين بالخبرات الوطنية من ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى بيوت الخبرة العالمية للمشاركة ضمن أعمال الوحدة للاستفادة من خبرتها بالتحولات الاقتصادية في العالم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأضاف الديوان، في بيان، أن الوحدة هي إحدى مبادرات استراتيجية الديوان التي اطلع عليها مجلس الوزراء، وأكد أهمية إطلاقها لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط الاقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار البلاد في ظل راية سمو أمير البلاد وولي العهد.
وذكر أن المبادرة «تأتي ضمن جهود الديوان الرامية إلى دعم قرارات وأعمال رئيس مجلس الوزراء في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتنموي وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني والأجنبي».
وأوضح أن الوحدة ستقدم رؤيتها لرئيس الوزراء وإبداء الرأي الاستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والتنموي وتوفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط الاقتصادي وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف الديوان، في بيان، أن الوحدة هي إحدى مبادرات استراتيجية الديوان التي اطلع عليها مجلس الوزراء، وأكد أهمية إطلاقها لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط الاقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار البلاد في ظل راية سمو أمير البلاد وولي العهد.
وذكر أن المبادرة «تأتي ضمن جهود الديوان الرامية إلى دعم قرارات وأعمال رئيس مجلس الوزراء في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتنموي وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني والأجنبي».
وأوضح أن الوحدة ستقدم رؤيتها لرئيس الوزراء وإبداء الرأي الاستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والتنموي وتوفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط الاقتصادي وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.