بلاغ للنيابة ضد وزير وقيادي سابقَين ب «الشؤون»

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قدمت بلاغاً إلى النائب العام عن عقودٍ تحمل شبهات مالية للتحقيق بشأنها، ومتهم فيها وزير سابق وبعض القياديين في الوزارة وخارجها، خلال الأعوام القليلة الماضية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن البلاغ جاء على خلفية ما انتهت إليه تحقيقات اللجنة المُشكّلة بقرار من وزير الشؤون السابق فهد الشريعان، حول مخالفات في 7 تعاونيات، والتي أوصت بإحالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء، وقيادي سابق بالوزارة إلى النيابة العامة، لما لحق ببعض «التعاونيات» من أضرار جراء قراراتهما وتعييناتهما التكسبية داخل المجالس التعاونية، والتي أضرت بالمراكز المالية لتلك الجمعيات وأضعفت ملاءتها.

في موازاة ذلك، كشفت المصادر، أن وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري، وقّع، قبل عُطلة العام الجديد، قرارين بإحالة تقريري اللجنتين المُشكّلتين لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيتين تتبعان محافظتي الفروانية والأحمدي إلى النائب العام، لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية بحق ما تضمنه التقريران من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تحمل الطابع الجزائي، ومن شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعيتين وهدر أموال المساهمين.

وأوضحت أنه فيما يخص تعاونية الفروانية تمت إحالة ثلاثة أعضاء بأحد المجالس السابقة إلى النيابة، أما جمعية «الأحمدي» فأحيل مدير معيّن سابق، وذلك على خلفية شبهة التلاعب في أسواق الجمعيتين، وسوء استخدام السُّلطة وما ترتب عليه من تبديد الأموال، فضلاً عن عدم اتباع الآلية السليمة عند شراء الخضراوات والفواكه، وكثرة القرارات الفردية دون الرجوع إلى الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة.

بالتزامن مع ذلك، أشارت المصادر إلى أن الإدارة المختصة في قطاع التعاون باشرت التحقيق الداخلي مع بعض المراقبين المعينين من الوزارة داخل بعض التعاونيات، على خلفية التقاعس عن أداء المهام والأعمال الموكلة إليهم، ومخالفة القرارات الوزارية والإدارية التي تحدد اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.