كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة» أن بعض الشركات التي بشأنها ملاحظات من هيئة أسواق المال، سواء تتعلّق بعمليات تلاعب أو غيرها، دخلت بخلافات مع مدققي الحسابات، على اعتبار أن ملاحظات المراقبين كانت نقطة البداية والشرارة الأولى التي دعت للتدقيق على تلك الملاحظة، من ثمّ الطلب من الشركة تعديلها أو معالجتها.
وتقول مصادر، إن شركات تعتزم تغيير مدققي الحسابات، خصوصاً ممن رفضوا التعاون معها لتمرير أي ملاحظة لتفادي وقف السهم أو شطبه أو غيره.
في هذا السياق، يقول مصدر معنيّ إن هناك شريحة وفئة من مراقبي ومدققي الحسابات تطبّق أعلى معايير النزاهة والحوكمة، وتعمل وفق المعايير المحاسبية والأسس الاحترافية الدقيقة، وتراعي المسؤولية الجسيمة التي عليها، سواء أمام المساهمين أو الجهات الرقابية التي رخّصت لها ولا يعنيها استمرار عقد أو غيره مع هذه الشركة أو تلك.
والتساؤلات التي تطرح نفسها هي:
- هل تريد بعض الشركات تمرير أي ملاحظة تكتشفها دون تحفُّظ، مقابل استمرارية المراقب؟
- لماذا تُقبل الشركة على الإدراج وتورّط المساهمين والمستثمرين بتلك الممارسات؟
- أليست أموال وحقوق المساهمين مسؤولية بالدرجة الأولى تقع على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وهم معنيون أكثر من مراقبي الحسابات من جهة الأمانة والمسؤولية؟
- كيف يمكن أن يكون مراقبو الحسابات أكثر أمانة وحصافة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي؟
- متى يمكن إعلاء المسؤولية تجاه سمعة السوق المالي الذي تمّت ترقيته، وبات وعاء استثمارياً لمليارات الدنانير الأجنبية؟
في سياق متصل، شددت مصادر مراقبة على أن مسؤولية الأعضاء المستقلين تعتبر مسؤولية جسيمة وتضاهي مسؤولية مراقبي الحسابات وأكثر، خصوصاً أن العضو المستقل مشارك أساسي ورئيسي في القرارات ومُطّلع بشكل مستمر ومتواصل وشريك في كل المعلومات التي يتم تقديمها للمراقب، وتقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على المجلس قبل المراقب، فكيف يكون المراقب أكثر مسؤولية من المزود الرئيسي للبيانات؟
وفي هذا الصدد، طالبت مصادر الجهات الرقابية بضرورة إحكام الرقابة على ملف ملاحظات مراقبي الحسابات، خصوصاً بعد تعديها والتأكد بشكل دقيق مما إذا كان تمت إزالة المخالفة والأسباب، أم أنه فور تغيير مراقب الحسابات تتغيّر التحفظات، لا سيما أن شركات باتت تضغط على مراقبي الحسابات إما بالبحث عن مخرج أو التغيير.