ارتفعت أسعار النفط، صباح امس الاثنين، بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين، عقب إعادة فتح الحدود، ما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً، أو 1.2 في المئة، إلى 79.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.67 دولاراً للبرميل، بزيادة 90 سنتاً، أو 1.2 في المئة.
وتعزز الآمال بحدوث زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسواق المالية وتؤدي إلى تراجع الدولار. ويؤدي تراجع الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين حائزي العملات الأخرى.
وتراجع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط أسبوعي لهما في بداية سنة جديدة منذ 2016.
وقالت تينا تنغ، المحللة في «سي إم سي ماركتس»، في مذكرة، إن «العقود الآجلة للنفط الخام شهدت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهر، بسبب مخاوف الركود، لأن أسعار النفط ترتبط بشكل إيجابي بالتضخم منذ عام 2022، رغم أن إعادة فتح الصين قد تمنع الانخفاض في المدى القريب».
وفتحت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدودها السبت، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ما عزز توقعات طلبها على وقود النقل.
ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محلياً إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة، أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي، مستعيدة 70 في المئة من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.
لكن ما زالت هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التدفق الهائل للمسافرين إلى زيادة أخرى في الإصابات ب «كوفيد-19» والحد من التعافي في النشاط الاقتصادي الصيني.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ساهم ارتفاع أسعار النفط في اللحظات الأخيرة لآخر جلسات تداول عام 2022 في تسجيل النفط مكاسب سنوية بنسبة 10.5 بالمئة (مزيج خام برنت) و6.7 بالمئة (خام غرب تكساس الوسيط)، فيما يعد من المؤشرات الإيجابية النادرة في عام اتّسم بالاضطرابات وضعف أداء الأسواق المالية بصفة عامة، إذ أنهى مزيج خام برنت تداولات شهر ديسمبر عند مستوى 85.9 دولارا للبرميل، بنمو شهري 0.6 بالمئة خلال ديسمبر، بينما أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 80.3 دولاراً للبرميل (-0.4 بالمئة في ديسمبر).
من جهة أخرى، أنهى خام التصدير الكويتي تداولات العام عند مستوى 82.0 دولاراً للبرميل (-2.1 بالمئة في ديسمبر)، مسجلاً بذلك نمواً أكثر تواضعاً بنسبة 3.8 بالمئة عام 2022.
• وجاء ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط بنهاية العام وسط فترة من الهدوء التقليدي للأسواق المالية، وفي أعقاب تراجع الأسعار بمعدل ثنائي الرقم مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في الربع الرابع من العام، بعد أن بلغت 98 دولارا للبرميل بداية شهر نوفمبر.
ويُعزى ذلك لتوقع تحسُّن آفاق الاقتصاد الصيني، بعد أن تخلّت السلطات عن سياسات «صفر كوفيد»، إلا انه في ظل تفشي الفيروس بعدد من المدن في فترة ما بعد الإغلاق، فإن المخاطر على المدى القريب تتجه في الغالب إلى الاتجاهات السلبية.
ولا تزال آفاق أسعار النفط عام 2023 غير مؤكدة، في ظل وجود رياح معاكسة يفرضها الركود العالمي وزيادة إمدادات النفط من خارج «أوبك»، وتراجع إنتاج الولايات المتحدة وإعادة فتح اقتصاد الصين (بمجرد التغلب على موجة كوفيد- 19 الحالية)، وانخفاض الإمدادات الروسية بعد فرض الحظر/ وضع سقف للأسعار، والتقليص الشديد لإنتاج «أوبك» وحلفائها.
إلا أننا نرى أن عوامل جانب العرض ستلعب دوراً متزايدا بدايةً من الربع الثاني من عام 2023 فصاعداً، مع توقّع تأثير إيجابي على أسعار النفط، ليصل متوسط السعر خلال العام إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل.