أصدرت لجنة الأسواق المالية الخليجية حزمة اختيارية موحدة من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة، تشتمل على 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
وتعتبر المعايير خياراً غير إلزامي، وهي بمنزلة دليل للشركات التي ترغب في الإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج.
كما يمثل إطلاق هذه المعايير خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية.
وأشاد محمد سعود العصيمي الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، بإطلاق الدليل، قائلاً، إن البورصة تدعم تطوير سوق المال الكويتي وأسواق المال الإقليمية بما يصب في مصلحة المستثمرين وكل المشاركين بها.
وأضاف العصيمي أن لبورصة الكويت دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت خصوصاً أنها شريك داعم لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة. وأوضح أن معايير الإفصاح الاختيارية عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أداة قيمة لتشجيع المصدرين الإقليميين لتوفير المعلومات للمستثمرين ومساعدتهم على تقييم الشركات المدرجة بشكل أفضل لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومسؤولة.
وتعمل بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال، على ضوابط التمويل المستدام، والتي وردت ضمن أحكام اللائحة التنفيذية للهيئة، إضافة إلى قراراتها وقرارات البورصة المعنية بهذا الشأن، سعياً منها إلى تحويل سوق المال الكويتي لسوق أكثر استدامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.
كما قامت بورصة الكويت، وبصفتها المشغل الرسمي لسوق الأوراق المالية، بإصدار دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في عام 2021، يتضمن مقترحات لمجموعة أولية من مؤشرات استدامة الشركات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ذلك أنها تتماشى مع طموحات الكويت في مجال التنمية المستدامة كما حددتها رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة البورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE).
وتتألف لجنة الأسواق المالية الخليجية من بورصة الكويت، وتداول السعودية، وبورصة البحرين، وبورصة قطر، وبورصة مسقط، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.