تسلّمت وزارة الشؤون الاجتماعية ردّ إدارة الفتوى والتشريع على مخاطبتها بشأن «الإفادة حول قانونية قرارات الوزارة الصادرة بشأن ندب نحو 27 موظفاً لشغل بعض المناصب الإشرافية الشاغرة بصفة مؤقتة، إضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك أثناء سريان قرارَي مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بوقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، ووقف النقل والندب والإعارة، الصادرين قبيل انتخابات مجلس الأمة».
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه رغم اعتراض مراقبي شؤون التوظف لدى الوزارة التابعين لديوان الخدمة على القرارات، بدعوى مخالفتها قرارَي مجلس الوزراء والديوان، فقد جاء رأي «الفتوى» مؤيداً لها، مؤكداً أن «المقصود بالوقف قرارات الندب الصريحة أو ما يُعرف بالترقيات التي يحصل على أثرها الموظف المشمول بها على امتيازات مالية إضافية، وهذا ما لا ينطبق على حالة موظفي الوزارة، خصوصاً أن الندب جاء إضافة إلى عمل الموظفين الأصلي، ودون حصولهم على أي مكافآت أو امتيازات مالية نظيره».
وأكدت أن الوزارة عللت قراراتها بعدم تعطل مصلحة العمل والخدمات التي تقدمها للمستفيدين وهم كُثر، لاسيما مع حصول الموظفين الأصليين على إجازات دورية، لافتة إلى أن الوزارة شددت على التزامها التام والكامل بقرار مجلس الوزراء وتعاميم الديوان الصادرة إبان هذه الفترة والتي قضت «بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى وقف شغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها، ووقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة».
«التصويت الإلكتروني»
في موضوع آخر، كشفت المصادر، أن قطاعي التعاون، ممثلاً في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، والتخطيط والتطوير الإداري، بإدارة الحاسب الآلي، بالوزارة يعملان على قدم وساق لإطلاق التصويت الإلكتروني، بصفة تجريبية، في فبراير المقبل خلال انتخابات مجلس إدارة إحدى التعاونيات التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها.
وقالت المصادر، إن «الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري سيشهدان إجراء انتخابات 5 جمعيات هي: جابر العلي، وحطين، وأبوفطيرة، ومبارك الكبير، والقيروان، غير أن الوزارة تدرس الإطلاق التجريبي للنظام في جمعية قرطبة التعاونية المتوقع إجراء انتخاباتها منتصف فبراير المقبل»، مؤكدة أهمية النظام في القضاء نهائياً على أي محاولات لانتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعدد عملية الاقتراع لذات الناخب، كما أنه «يضمن صحة وسلامة البيانات المقدمة من الناخب، فضلاً عن تسهيله إجراءات التصويت وتوفيره الوقت والجهد في سبيل ذلك».
وأوضحت أن التصويت الالكتروني «عبارة عن شاشات ثابتة تُشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزّعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جُملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، وعقب الاختيار ستظهر له أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت».