عصفت تقارير اللجنة المالية البرلمانية بجلسة مجلس الأمة العادية أمس، التي رفعها رئيس المجلس أحمد السعدون بعد نحو ساعتين من انعقادها، نتيجة انسحاب الحكومة التي حضرت ممثلة بالوزيرين بدر الملا وعمار العجمي، على أثر إصرار النواب على مناقشة تقارير «المالية» خلال الجلسة وعدم الاكتراث لطلب الحكومة الخاص بإرجاعها إلى اللجنة، ليضع ذلك السلطتين أمام مفترق طرق، ويتسبب في تقديم النائب مبارك الحجرف استجواباً إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد من 7 محاور، بينما يتجه اليوم النائب حمدان العازمي إلى تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد من محورين، فضلاً عن آخر يعده النائب مهلهل المضف لسموه من 3 محاور، لكنه يفضل تقديمه بعد استجواب الرشيد في حال استمرار المجلس.
وتعقّد المشهد السياسي أمس بوصول العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود، في حين تتجه الأنظار إلى الجلسة التكميلية اليوم التي يراها مراقبون في مهب الريح، إذ يُتوقع ألا تحضرها الحكومة أو تحضر وتكرر السيناريو ذاته، إذا أصرّ النواب على موقفهم من الدفع بقوانين الكلفة الخيالية التي أعدتها «المالية» البرلمانية في اجتماعين فقط.
وخلال الجلسة، التي شهدت موافقة المجلس على جدول أولويات النواب ورفضه استعجال مناقشة مشاريع الحكومة التسعة، تلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بياناً قال فيه، إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان، وتأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقاً لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية.
وأوضح العجمي أن الحكومة كان يحدوها إيمان وأمل أن يكون برنامج عملها هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه في مسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة، تحقيقاً للمصلحة العامة ومصالح المواطنين، مؤكداً أن «القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعا، واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة وتنميتها، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة».
وعقب رفع الجلسة، أكد الوزير العجمي، أن السلطتين أمام مفترق طرق، إما أن يتم التعاون بالشكل الصحيح لإخراج الوطن مما هو فيه، أما خلاف ذلك فلن يكون هناك أي تقدم، والحكومة ما زالت تمد يد التعاون، ولا يزال هناك متسع من الوقت، وأن يغلب منطق العقل الذي يفكر في مستقبل أجياله».
وأضاف «لن نقبل المزايدة بأن الحكومة آخر همها وفكرها هو المواطن، بل على العكس من ذلك، فإن أعضاء الحكومة يعملون ويواصلون الليل بالنهار من أجل رفاه هذه الأمة».
وتوالت التصريحات النيابية المهاجمة للحكومة، وخاطب النائب خالد العتيبي رئيس الوزراء: «إن تعاونت الحكومة مع المجلس فأهلاً وسهلاً، وإن لم تتعاون فلترحل غير مأسوف عليها».
من جهته، قال النائب الصيفي الصيفي: «لتكن الرسالة واضحة، أي استهتار بالدستور ومصالح المواطنين ورفاهيتهم ستدفع ثمنه الحكومة»، مضيفا أن «محاولات الانقلاب على الدستور وإيجاد حجج واهية لن تنطلي على الشعب الكويتي».
وبدوره، أكد النائب مبارك الطشة أن «رحيل الحكومة أصبح مستحقاً في ظل عجزها عن تحقيق آمال المواطنين».
وقال النائب مرزوق الحبيني، إن «الحكومة التي لا تستطيع المواجهة غير جديرة بقيادة البلد، ونتمنى أن يعوض الله الشعب الكويتي بحكومة جديرة بالقيادة»، مضيفاً: «نقول لأحمد النواف: لم يكن ختامها مِسْك».
وفيما يخص استجواب وزير المالية، أعلن السعدون تسلمه استجواب الحجرف للرشيد، متضمناً 7 محاور.
ولفت السعدون، في تصريح، إلى اتخاذه الإجراءات اللائحية بإرسال نسخة من صحيفة الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والوزير الرشيد، موضحاً أنه سيتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
وبالإشارة إلى محاور الاستجواب، فإن أولها يتعلق ب «التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق 95 مليون دينار (نحو 310 ملايين دولار)»، في حين خُصص الثاني لما اعتبره النائب «ضرراً على المال العام ناتجاً عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد»، ويُعنى الثالث ب «الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو، متعلق بشركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار».
وبينما يتناول المحور الرابع «عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة»، يتطرق الخامس إلى ما وصفه الحجرف ب «تضليل مجلس الأمة بإجابات غير دقيقة ومنقوصة».
أما المحور السادس فيتعلق ب «سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام»، في حين خُصص السابع لـ «سوء إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعتين للهيئة العامة للاستثمار».
وفي تفاصيل الخبر:
في التاسعة من صباح أمس، افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال. وشهدت الجلسة حضوراً حكومياً متواضعاً، إذ حضر فقط الوزيران د. بدر الملا وعمار العجمي، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة واجتماعات اللجان.
وصادق المجلس في أول بنوده على مضابط الجلسات السابقة، واستهل الجلسة بمناقشة الرسائل الواردة، وتحدث أولاً النائب د. عبدالكريم الكندري فقال: أعتقد أنه كلما طال أمد وجود المادة 80 من التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب الاستثنائية يعد ذلك هدرا للمال العام، وسمعنا تصريح رئيس اللجنة المالية وله كل الاحترام، والحكومة تحيل القياديين الفاسدين ويأخذون رواتب استثنائية، ماذا قدموا للبلد لتتم مكافأتهم؟ وبما أن إحالة القياديين صارت «هبة حكومية»، فلابد من استعجال تعديل المادة 80 من قانون التأمينات.
وعقب رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري، مشدداً على أن الرواتب الاستثنائية لا تقتصر على النواب والوزراء فقط، بل تشمل رواتب لذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين وغيرهم من المستحقين، لذا كان قرار تأجيل إنجاز التقرير. ورد الكندري بقوله: نعلم حرصك جيدا يابو ثامر على المال العام ويدنا بيدك.الرواتب الاستثنائية
| الحضور الحكومي... الملا والعجمي |
| خلافاً للعادة، حضرت الحكومة جلسة مجلس الأمة العادية أمس بأقل تمثيل، إذ لم يكن فيها سوى وزيرين هما د. بدر الملا وعمار العجمي، اللذان انسحبا لاحقاً بعد إصرار النواب على مناقشة قوانين اللجنة المالية البرلمانية وإقرارها، خصوصاً ما يتعلق بشراء القروض، وعدم التصويت على طلب الحكومة بشأن إرجاع تلك القوانين للجنة، وهو ما أدى إلى رفع الجلسة. |
وحذر النائب مهند الساير الحكومة من الزج بأوراق تدعي أن الغرض من إلغاء الرواتب الاستثنائية هو المساس برواتب المعاقين والعسكريين، فكلا الشريحتين مستثناة بموجب القانون، وفي الوقت الذي يعاني المواطنون من محدودية الرواتب يحصل عضو مجلس الأمة على رواتب استثنائية.
وذكر النائب حمدان العازمي أن هناك قوانين كثيرة منها إسقاط القروض، وللأسف واضح أن الحكومة غير موافقة وحاضرة فقط بوزيرين، وواضح أن هناك ترتيبا للانسحاب من الجلسة، ونرى المنح توزع على الدول، وغير مقبول التهديد بحل وتعليق المجلس، وأين كلام الحكومة عن رفاهية المواطن في بداية المجلس، فجميع الدول المحيطة أسقطت القروض، الخير وفير ليش الخوف من إسقاط القروض، ومع الأسف الكثير من السرقات لم نجد من يحاسبهم.
بدوره، أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن إلغاء الرواتب الاستثنائية يجب استعجاله وإعادة توجيهها للمستحقين.
وقال النائب صالح عاشور: كمقرر للجنة المالية أؤكد أنها تعمل من خلال مسطرة واحدة في كل المقترحات، ولم يبق على جدول أعمالها إلا المعاشات التقاعدية، وتم التصديق عليه من المجلس، وطلبنا من وزارة المالية تزويدنا بإحصائيات، ولا يمكن أن نقدم أي تقرير للمجلس إلا بمعلومات دقيقة ورأي الحكومة غير موجود.
الاحتكام إلى الشعب
وأفاد النائب عادل الدمخي بأن رسالتي إلى الحكومة في التعامل مع الاختلافات، كما نص الدستور، فعندما لا تؤمن بقضية وتتلو بيانا وتنسحب فهذا أمر مرفوض، وعليها أن تأتي وتطرح وجهة نظرها ووجهة نظر النواب ونحتكم إلى الشعب، والخروج عن الدستور بهذه الطريقة أمر غير مقبول، فسياسة إما أن تمشوا بالطريقة التي نريدها أو لا، لم تكن متوقعة منها، خصوصاً أننا ندعمها، والحكومة لم تحترم إرادة المجلس في تخلفها عن الحضور بهذه الطريقة.
وشدد النائب د. حمد المطر على أن التعامل في قاعة عبدالله السالم يجب أن يكون مهنيا، فعندما يتفق على الأولويات كان لابد من الحكومة أن تستجيب ف 33 عضوا وقعوا على أولويات وحزمة مهمة إسكان وتعليم وصحة وإصلاح سياسي ومتقاعدين والحريات العامة كان من المفترض أن يحظى ذلك باحترام وتقدير، وكان لابد من أن تحضر الحكومة كاملة وتناقش القوانين في قاعة عبدالله السالم، والانسحاب لغة الضعيف وأمر غير مقبول، وأؤكد أن الاتهامات النيابية مرفوضة.
واضاف المطر أن جنان أكثر من مرة تشكك في عدد من النواب، وهذا لا يجوز، وشعيب المويزري متعاون، وشهادة عبدالوهاب العيسى تكفي.
وردت النائبة جنان بوشهري على المطر قائلة: نحن نقيم النواب من خلال اللائحة الداخلية وليس شخصيا، ونحن نتحدث عن موضوع واحد والأمن الغذائي ترك في اللجنة المالية، ورد المطر: أنا أتكلم أيضا من خلال اللائحة وطق الأعضاء مو زين ونحن لا نتحدث عن مواضيع من قبل، والحكومة تختار ناسا بعينهم ونحن لا نريد أن نفتح تعيينات سابقة مثل لجنة المناقصات... وجنان ترد: افتح افتح الملفات.
مهنية ودستورية
وتحدث الرئيس السعدون قائلا: هناك طلب بتمديد بند الرسائل حتى نهاية المتحدثين... ونواب يعترضون، ورفض المجلس تمديد بند الرسائل الواردة، وعلق حمدان العازمي: هذه أول مرة تصير.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من الأعضاء، يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في سرقة الأبحاث العلمية بمختلف المؤسسات الأكاديمية التابعة للدولة، ورفع تقريرها خلال ثلاثة أشهر، على أن يشمل التحقيق بحث المواضيع المحددة بنص الرسالة.
وفي نقطة نظام قال النائب محمد المطير إن على الحكومة أن تحضر بكامل تمثيلها، وتفند موقفها وتناقش بمهنية ودستورية، لجلسة مهمة طال الحديث عنها، أما أن تحضر بوزيرين فهذا غير مقبول، وسيقابل بموقف موحد من الأعضاء. احترام قاعة عبدالله السالم واجب على كل شيخ ومواطن.
وتقدم نواب بطلب التصويت نداء بالاسم على إعطاء اللجنة المالية مهلة شهر بدلا من نهاية دور الانعقاد بشأن تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية. وقال صالح عاشور: اذا تبون تقرير بدون أرقام نقدمه ما في مشكلة.
تأجيل تقرير «المالية»
ووافق المجلس بالإجماع على تأجيل تقرير اللجنة المالية عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة شهر، كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 65 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
الأسئلة البرلمانية
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وقال مبارك الطشة: وجهت 5 اسئلة الى وزيرة الكهرباء وأجابت عن سؤال واحد، وطلبت تمديد بقية الأسئلة، ثم ترد بإجابة لتفسر الماء بعد الجهد بالماء... «وين اصرفها هذي»، وتقول إن إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع بعد انتهاء السكنية من البنية التحتية، لترحل هذه الحكومة إذا لم تتلمس حاجات المواطنين.
من ناحيته، ذكر أسامة الشاهين: عدم تواجد بقية أعضاء الحكومة للرد على أسئلة النواب، باستثناء وزيرين منتخبين، رسالة سيئة، للأسف هناك موضوع القروض والرواتب وأعتقد رسالة الحكومة وصلت، وتتطلب رسالة نيابية تفوقها.
من جانبه، أفاد سعود العصفور بأن الحديث دون وجود الحكومة حديث دون منفعة، ونقول لرئيس الوزراء الذي يشتكي من كثرة الأسئلة البرلمانية «خل الوزراء يردون بالأول بأجوبة صحيحة» ومنهم وزير المالية.
بدوره، قال عبيد الوسمي: لا يجوز الاستمرار في بند الأسئلة بعدم وجود الوزراء... من سيرد عليك الكرسي مثلا.
وفي نقطة نظام قال محمد المطير: كان يفترض على الحكومة أن تتواجد وترد على النواب، وأقولها اليوم إن عدم حضور الحكومة هو بسبب إسقاط القروض، وأنصح الوزيرين الملا وعمار العجمي بعدم تلاوة بيان الحكومة وأنصح بالاستقالة، وقال الرئيس السعدون: الأخ محمد ما يجوز هذا مخالف للائحة، أخ محمد ما يجوز هذه مخالفة.
رؤية إصلاحية
وعلق فيصل الكندري قائلا: لترحل هذه الحكومة غير مأسوف عليها. وقال المدلج: أضم صوتي لصوت المطير.
بدوره، ذكر ثامر السويط: خطاب ولي العهد في يونيو الماضي ذكر أن الأسرة والمواطنين شركاء... وفي الانتخابات ذكرنا رؤية إصلاحية، واليوم أمام أول استحقاق لا تحضر الحكومة وتخطط للانسحاب في حال رفض المجلس تأجيل مناقشة القروض، هذه الحكومة إن لم تتعاون معنا فسوف نسقطها كما أسقطنا غيرها، هذه الحكومة لا تستحق البقاء يوما واحدا.
من ناحيته، أكد عبدالكريم الكندري: ما يحصل صراع أبناء العم، وأقول إن التجربة الديموقراطية لن نتنازل عنها، واليوم يتضح أن غرفة التجارة أقوى من الحكومة والمجلس، ولن نتنازل عن ديموقراطيتنا، وأؤكد اليوم أن المسألة ليست إسقاط القروض بل غرفة التجارة، فللأسف صراع أبناء العم والحكم سقطا في المجلس وواضح أن تجربة 29 سبتمبر يراد لها أن تفشل.
ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الإسكانية تأجيل المداولة الثانية لقانون المدن الإسكانية لحين إنجاز التعديلات المقدمة إلى القانون في جلسة 24 الجاري.
قوانين «المالية»
وانتقل المجلس إلى طلب نيابي باستعجال قوانين اللجنة المالية وعددها 7 قوانين نداء بالاسم، وسط رفض الحكومة طلب النواب استعجال القوانين المالية.
ووافق المجلس على الطلب النيابي باستعجال وإعادة ترتيب تقارير اللجنة المالية حول 7 قوانين، من خلال حضور وموافقة 47، وسط رفض الحكومة ممثلة في الوزيرين الملا والعجمي.
وأتت موافقة المجلس على ترتيب القوانين كالتالي: شراء القروض، المعاشات التقاعدية، صرف جزء من معاشات المتقاعدين، قانون غرفة التجارة وشركة المحاصيل الزراعية، شركة الخطوط الكويتية، قانون استرداد الفوائد المحصلة بشكل غير قانوني.وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية لشراء قروض المواطنين، وتلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي بيانا طلب فيه إرجاع كل التقارير للجنة المالية لمزيد من الدراسة.
تعاون كبير
بدوره، ذكر مقرر اللجنة المالية صالح عاشور: وضعنا بيانات الحكومة في تقاريرنا وحتى أمس تواصلنا مع وزارة المالية والتأمينات ولم تصلنا أي معلومات، ونحن تعاوننا كبير مع الحكومة، لكنها تجاهلت المجلس والشعب رغم تجاوبنا معها، وكنا مستعدين لمناقشة التعديلات الحكومية بعد المداولة الثانية.
من ناحيته، قال النائب ثامر السويط: مثلما قدم طلب من الحكومة بتأجيل مناقشة إسقاط القروض واستجبنا لطلبها كان من المفترض أن تأتي اليوم وتناقش القانون، وأحد مظاهر عدم احترام المجلس أن وزير المالية غير موجود.
قروض مركبة
وأوضح عاشور: غير صحيح أن قيمة القروض الاستهلاكية 14 مليار دينار كما قال الوزير العجمي إنما 4 مليارات، و11 مليارا قروض مخالفة، والبنك المركزي شجع البنوك الأخرى على القروض المركبة.
وهنا اعترض وزير النفط بدر الملا على حديث مقرر اللجنة من خارج التقرير، وطلب نقطة نظام، ورفض الرئيس السعدون طلبه قائلا: الآن تلاوة التقرير لا يجوز إعطاءك الكلمة إلا بعد تثبيت التقارير في المضبطة.
وطلب السعدون من مقرر اللجنة تلاوة التقارير حتى يتم تثبيتها في المضبطة، وحتى يتم التصويت على طلب الحكومة. وعند انتهاء عاشور من تلاوة التقرير، طلب السعدون موافقة المجلس لتثبيت التقرير في المضبطة.
وانسحبت الحكومة، ممثلة بوزيريها الحاضرين الملا والعجمي، من القاعة، وقال الرئيس السعدون: وفقا للسوابق وبعد انسحاب الحكومة تؤجل الجلسة إلى التاسعة صباح الغد (اليوم)، وسط اعتراض النواب على انسحاب الحكومة، ورفع السعدون الجلسة، التي شهدت خطابات وعيد للحكومة من النواب أمام عدد من المواطنين الحاضرين.
حدث في الجلسة
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين الذين تداعوا لحضورها بعد دعوات كثير من النواب، وعدد من التكتلات السياسية، وحضر من يدعمون إسقاط القروض في جانب، والمعترضون على القانون في الجانب الآخر.
حكومة بوزيرين
انتقد حمدان العازمي حضور الحكومة في جلسة مناقشة قانون القروض والمتقاعدين بعدد قليل من الوزراء، مستغربا بقوله: هل يعقل حضور حكومة بوزيرين فقط؟! فهذا يؤكد وجود نية لها للانسحاب من الجلسة، وهذا اسلوبها كلما كان هناك قانون لمصلحة المواطن.
تصفيق جماهيري
بعد رفع السعدون الجلسة إثر انسحاب الحكومة واتجاه النواب نحو المنصة اعتراضا على رفعها، قابل الجمهور الرفض النيابي بالتصفيق، تقديرا لمواقفهم تجاه القضايا المالية لاسيما القروض.
أسئلة بلا وزراء
غاب الوزراء عن بند الاسئلة البرلمانية الأمر الذي أدى بأغلبية النواب الذين لديهم أسئلة وأجوبة على البند المخصص إلى عدم مناقشة ما ورد في الاجابات التي لديهم من الوزراء نظرا لعدم وجود هؤلاء الوزراء.
أولويات
عتب النواب على الحكومة لعدم التزامها بالأولويات التي تم الاتفاق عليها وأهمها رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ومعالجة القروض والمتقاعدين، مشيرين الى ان المواطن استبشر خيرا بالحكومة لكن سرعان ما اتضح الوجه الحقيقي لها.
الخوف من الحل
جدد النواب عدم خوفهم من حل مجلس الامة، مشيرين الى أن «الحديث عن هذا الامر والتنديد به باتا اسطوانة مشروخة لن تثني نواب الامة عن مواصلة عملهم الوطني تجاه الوطن وقضايا المواطن».
معاشات استثنائية
كشف نواب أن هناك فئة كثيرة من النواب والوزراء السابقين وقيادات في الحكومة يحصلون على الراتب الاستثنائي دون وجه حق، مطالبين بأن يوجه الراتب الاستثنائي الى اصحاب الحاجة الفعلية مثل العسكريين وغيرهم من الوظائف المميزة والنادرة.
يجاوبك الكرسي
انتقد عبيد الوسمي الانتقال الى بند الاسئلة البرلمانية من رئيس مجلس الامة أحمد السعدون، قائلا ان «الوزراء غير موجودين، فمن تريد ان يجاوبك على النواب، الكرسي مثلا؟!
استجواب
توعد عدد من النواب بتقديم استجوابات لوزراء في الحكومة على خلفية انسحابها من جلسة امس عندما كان المجلس يريد مناقشة قانون القروض، وعبر عن ذلك عبدالله فهاد بقوله: سنقدم الاستجواب وتمشي القوانين غصب عليهم!
حبيت خشمك
عقب تنازل النائب الصيفي الصيفي لمصلحة النائب صالح عاشور للحديث بدلاً من دوره، قال النائب د. حمد المطر للصيفي، «شنو صالح عاشور، حاط اسمي أنا ومكلمك وحبيت خشمك تتنازلي».
قرارات الجلسة• رفض رسالة الحكومة باستعجال نظر بعض المشروعات بقوانين.
• الموافقة على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في سرقة الأبحاث العلمية بمختلف المؤسسات الأكاديمية التابعة للدولة.
• الموافقة على تأجيل تقرير اللحنة المالية بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق ب «المعاشات الاستثنائية» على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
• الموافقة على إحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة.
• تكليف اللجنة التعليمية بحث موضوع سرعة العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة صباح الأحمد السكنية، وتكليف لجنة المرافق ببحث إنشاء المدينة الطبية فيها وربط مجرور الصرف والأمطار للمدينة.
• تعديل تكليف لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية ليشمل التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
• تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي.
• تمديد تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في معوقات الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
• تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الموضوعات المتعلقة بأعمال محافظات البلاد والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
• تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بالبحث والتقصي حول الحالة الفنية والصلاحية الفعلية للسكن العمودي في عدد من المناطق السكنية الجديدة.
• تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف.
• تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.
• استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (۸۳۰ مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
• استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة (24) من قانون التجارة والمادة (31) من قانون المناقصات العامة.
• تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار.
• تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد.
• استعجال لجان المجلس إنجاز تقارير القوانين المحددة ومنها، تعديلات اللائحة الداخلية وإلغاء الوكيل المحلي، والبديل الاستراتيجي وزيادة المساعدات الاجتماعية والمكافأة الاجتماعية للطلبة وتنظيم الوكالات العقارية وتكويت الوظائف العامة ورد الاعتبار وبيت الورثة، وكسر احتكار الأراضي وحقوق الامتياز التجاري وقانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة، وغيرها.
• تحديد مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 يناير الجاري تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.
• تكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية.