أصدر 44 نائباً، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بياناً مشتركاً، أكدوا فيه تمسكهم بحقوق الشعب، والدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية المتاحة.
وقال النواب، في البيان: في الوقت الذي تداعى عموم المواطنين والمواطنات تلبية لنداء الواجب الوطني وترجمة لخطاب 22 يونيو 2022 نحو تصحيح مسار المشهد السياسي، الذي كان سبباً في تأزم العلاقة بين السلطتين على مدى عقد من الزمن، وفي ظل محاولات أعضاء مجلس الأمة الحالي من خلال اللجان البرلمانية وفي فترة زمنية تقارب 84 يوما من عمره، التوفيق بين سرعة الإنجاز ومد يد التعاون المثمر تلبية لطموحات وتطلعات الشعب، تعود الحكومة إلى ممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر من جلسة 10 يناير 2023، وعدم احترام جدول أعمال الجلسة التي نص عليها الدستور واللائحة.
وأضافوا أنه «نظراً لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامت به الحكومة، وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري، وفقاً لصلاحياتنا الدستورية، ونؤكد لعموم الشعب الكويتي تمسكنا بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الدستورية المتاحة، والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب. حفظ الله الكويت وشعبها».
ووقع البيان إلى جانب السعدون النواب، محمد المطير، د. حسن جوهر، الصيفي الصيفي، حمدان العازمي، شعيب المويزري، مهند الساير، د. مبارك الطشة، عبدالله فهاد، مبارك الجحرف، صالح عاشور، د.عبدالكريم الكندري، د.حمد المطر، ثامر السويط، محمد هايف، د. عادل الدمخي، مرزوق الحبيني، أسامة الشاهين، د.عبدالعزيز الصقعبي، عبدالله المضف، سعود العصفور، مهلهل المضف، د. جنان بوشهري، خالد المونس، خالد الطمار، عبدالله الانبعي، حمد المدلج، حمد العبيد، أسامة الزيد، د. فلاح الهاجري، حامد البذالي، فارس العتيبي، د. محمد المهان، د. محمد الحويلة، عبدالوهاب العيسى، شعيب شعبان، سعد الخنفور، أحمد لاري، د. خليل ابل، هاني شمس، عالية الخالد، خليل الصالح، ماجد المطيري، يوسف البذالي.