في وقت لم تكتمل الجلسة التي كان مقرراً أن تناقش قوانين مهمة، أبرزها شراء القروض والمعاشات التقاعدية، وانسحبت على إثرها الحكومة، تطورت الأحداث السياسية لتصل إلى تقديم النائب مبارك الحجرف استجواباً من 7 محاور لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، على خلفية ما آلت إليه أحداث جلسة اليوم.

وقال الحجرف إن «حماية أموال أهل الكويت خط أحمر لا يقبل المساومات والتفاهمات، وعليه فإنني تقدمت باستجواب لوزير المالية من 7 محاور، والحُكم للمجلس وللشعب».

Ad

وعلى الفور، أعلن النائب فارس العتيبي تأييده لاستجواب النائب الحجرف لوزير المالية، مضيفا: لترحل الحكومة إذا لم تتعاون مع المجلس في قضية شراء القروض.

وأعرب العتيبي عن استيائه من تعامُل الحكومة مع مجلس الأمة في قضية شراء القروض، مؤكدا أن رحيلها غير مأسوف عليه في حال عدم تعاونها مع المجلس.

وبيّن أن الحكومة طلبت في الجلسة السابقة تأجيل مناقشة الاقتراحات المتعلّقة بشراء قروض المواطنين وإسقاط الفوائد، وتم التأجيل حسب اللائحة والدستور، وشاهد الشعب الكويتي ما حصل في جلسة الغد.

وخاطب العتيبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد: «إن تعاونت الحكومة مع المجلس فأهلا وسهلا، وإن لم تتعاون فلترحل غير مأسوف عليها، والشعب الكويتي يشاهد ويراقب، والله فوق الجميع».

وتبعه أيضا النائب فيصل الكندري الذي قال: أعلن تأييدي لاستجواب الزميل مبارك الحجرف، فهو استجواب مستحق.

من جهته، قال الصيفي الصيفي: لتكن الرسالة واضحة، أي استهتار بالدستور ومصالح المواطنين ورفاهيتهم ستدفع ثمنه الحكومة، مضيفا أن محاولات الانقلاب على الدستور وإيجاد حجج واهية لن تنطلي على الشعب الكويتي.

واعتبر النائب مبارك الطشة أن «رحيل الحكومة أصبح مستحقاً في ظل عجزها عن تحقيق آمال وتطلعات المواطنين».

من جانبه، قال خالد الطمار: إذا أرادت الحكومة التعاون فلتبدأ بحل مشاكل المواطنين، وعلى رأسها قضية القروض.

وأضاف: اليوم كان مفصلياً، والأنظار كانت تتجه فيه إلى جلسة مجلس الأمة التي يتبين فيها اتجاه النواب واتجاه الحكومة، وكنت أتمنى لو فاجأتنا الحكومة اليوم وتضع أمام المجلس حلولاً لمشاكل المتقاعدين والقروض والإصلاح السياسي والكثير من القوانين المستحقة التي انتخبنا الشعب الكويتي لتحقيقها.

وبين الطمار أن التلميح بكتاب عدم التعاون أو بحل مجلس الأمة ليس له عندي أي اعتبار.

من جانب آخر، طالب النائب محمد هايف الحكومة بحضور جلسة (الأربعاء)، والتعامل مع المواضيع المطروحة للنقاش وفقا للائحة والدستور، إذا كانت تريد الإنجاز والنهوض بالبلد.