عن الاغتراب البيئي... «خذ وخل» ومسؤولية المصنع!!

هل سمعتم بمبدأ «مسؤولية المصنع الممتدة»؟! لن ألوم أحداً منكم إن لم يسمعوا بهذا المبدأ البيئي الذي بدأ يأخذ خطوات جادة على أرض الواقع وبجدية تامة في العديد من الدول المتقدمة، ولكن مع الأسف ما زلنا ننصدم في حياتنا العملية اليومية بغياب مثل هذا «القانون العام» عن ذهن العديد من المختصين والجهات المعنية، خصوصا فيما يتعلق بالنفايات الإلكترونية.

موضوع النفايات الإلكترونية بكل منافعها وصعابها ليس بالأمر الذي يمر عليه المرء مرور الكرام، وكنت قد تناولت هذه المسألة في العديد من المناسبات لا سيما في عمودي الصحافي هذا، تتكون النفايات الإلكترونية من مزيج غير متجانس من العديد من الأجسام الصلبة والكيماويات العالية السمية والتي تقدر بالمئات، ولكن على وجه العموم يمكن لنا أن نقسم أجزاء النفاية الإلكترونية إلى خمسة أقسام رئيسة، ليسهل التعامل معها، وليتمكن القارئ الكريم من تخيل المسألة بشكل أوضح، وهي على النحو التالي: مواد فلزية، مواد لا فلزية، البلاستيك (بأنواعه وما يحوه من كيماويات)، الزجاج، وأخيرا المواد الخاملة، وبما أن أحد أثمن وأهم العناصر التي تحويها النفايات الإلكترونية هي المعادن وجب العلم بأنها تعتبر الأكثر سمية كمكون رئيس لها والتي تشكل بين 40 إلى 60% منها تحديدا، وليس من الغريب إذا لاحظنا العديد من الدول المتقدمة والأخرى الصناعية تهتم باستخلاص كل ما هو نفيس من النفايات الإلكترونية، فيمكننا وبسبل عدة أن نتوصل إلى الذهب، والفضة، والبلاتينيوم، والبلاديوم، والنحاس وغيرها الكثير من العناصر الثمينة، وعليه يلاحظ القارئ الكريم أن لتلك المعادن الثمينة قيمة سوقية باهظة القيمة ولكن وجب العلم أيضا أن تأثيرها على البيئة إذا ما تم التخلص منها بالشكل الخطأ خصوصا على التربة ومن بعد رشاحة النفايات، لهو تأثير خطير وسام وضار جدا.

ومع تطور الوقت فيما يتعلق بالقوانين البيئية خصوصا قانون الاتحاد الأوروبي رقم (96 EC) لسنة 2002، تطورت النظرة لإلزام المصنعين بمسؤوليتهم المجتمعية من جهة وتطور و«تنشيط» الأسواق الخضراء من جهة أخرى، وعليه ظهر مبدأ مسؤولية المصنع الممتدة Extended Producers Responsibility التي تهدف إلى تحديد نقطة لتجميع النفايات أو مصب نهائي لها بحيث يلتزم المصنع ذاته بتجميعها وإعطاء المستهلك تعويضاً لإرجاعها مع الزمن، بحيث يلتزم المصنع بإعادة تدويرها ويستفيد المستهلك ماديا ويتم إغلاق الحلقة الممتدة ما بين المصنع والمستهلك، ويتم تعزيز الوعي والمواطنة البيئية في المجتمع بشكل فاعل، وهذا دور منوط بالدرجة الأولى في الكويت بالعديد من الجهات التنفيذية في الدولة لا سيما وضع التشريعات الملزمة ومن ثم تطبيقها على نقاط البيع وتدشين العديد من المصانع المحلية لإعادة التدوير التي ستخلق فرص العمل مع الزمن وعوائد بيئية ومادية كذلك، فإن كان للمستهلك نظرة محدودة في مثل تلك الأمور يصبح لزاما على الدولة أن تتبنى الأطر البيئية العامة كمبدأ المسؤولية الممتدة التي تسهم بشكل رئيس في خفض البصمة البيئية الناجمة عن المجتمعات الاستهلاكية.