مع احتدام الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم انعقاد الجلسة التكميلية أمس لغياب الحكومة، علمت «الجريدة» من مصادرها أنه بعدما سئم الوزراء من التدخلات النيابية المستمرة في صميم عملهم الفني، والتي وصلت بهم إلى حد الاستياء غير المحتمل، وضعت الحكومة أمام مجلس الأمة شرطين للتعاون معه من جديد.
وأوضحت المصادر أن هذين الشرطين يتمثلان بعودة كل الأمور إلى ما قبل جلسة الثلاثاء بسحب استجواب وزير المالية، وإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية لدراستها مجدداً والوصول إلى حلول تحقق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة، وإلا فستكون الخيارات أمامها مفتوحة.
يأتي ذلك في وقت عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائيا، أمس، في قصر السيف تدارست فيه الخيارات المتاحة، وأكدت، في بيانٍ بعد انتهائه، أن مغادرتها جلسة أمس الأول والاعتذار عن عدم حضور جلسة أمس يرجع إلى عدم تمكينها من استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي في تقارير اللجان البرلمانية.
ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون جلسة أمس إلى 24 الجاري، وسط حضور نحو 43 نائباً، وبذلك تكون الفرصة ما زالت قائمة أمام السلطتين للوصول إلى حل توافقي وإنهاء الأزمة التي قد تؤدي إلى الوصول لمرحلة عدم التعاون، إذا تكرر المشهد ذاته، خصوصاً في جلسة الثلاثاء بعد المقبل.
وعقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عقدته الحكومة، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن الحكومة طلبت في جلسة أمس الأول إعادة التقارير إلى اللجان للوصول إلى حلول تحقق الأهداف الواردة ببرنامج عملها، إلا أنها لم تُمكَّن من ذلك، ما دعاها إلى المغادرة، وعقد الاجتماع الاستثنائي لتدارس الخيارات المتاحة.
وكانت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، انسحبت من جلسة أمس الأول؛ اعتراضاً على مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن شراء قروض المواطنين.
وقبيل رفعه الجلسة في تمام التاسعة من صباح أمس، قال السعدون: «تُفتتح الجلسة، وعلى الرغم من وجود النصاب الكامل إلا أن الوزير عمار العجمي، أبلغني عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم، وبالتالي تؤجل إلى الموعد العادي يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري».
وعلى الصعيد النيابي، أكد النائب خالد المونس، أن انسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء وعدم حضورها جلسة أمس قد زاد الأمور تعقيداً، ومهما كانت خياراتها سواء بالاستقالة أو بالاستمرار فإن النواب مستمرون في مطالباتهم ومتمسكون بجدول أولوياتهم الذي وضعوه، سواء لقضايا تحسين معيشة المواطنين أو لقضايا الإصلاح السياسي.
من جهته، أعرب النائب د. فلاح الهاجري عن استيائه من سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا الحيوية داخل مجلس الأمة، مؤكداً أن البرلمان سيمد يديه للتعاون من أجل المصلحة العامة إذا أرادت الحكومة الإنجاز والتعاون، كما أنه سيفعّل أدواته الدستورية إذا أرادت التلكؤ والتهاون.
وبدوره، دعا النائب د. عادل الدمخي إلى تغليب الحكمة والعقلانية ومصلحة البلد، وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات وتشريعها، وتفعيل الرقابة الحقيقية، وكشف الفساد الذي دمّر البلد في السنوات السابقة، مضيفاً «أنا متأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نية الإصلاح، وفيه خير، وجاء وهو يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم».
أما النائب مهلهل المضف فأكد وجود نية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، «لكن في التوقيت المناسب».
وفي تفاصيل الخبر:
كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية أمس، لغياب الحكومة، وسط حضور نحو 43 نائباً، نتيجة الإصرار النيابي على تمرير القوانين «المالية»، دون تمكين الحكومة من دراستها وتقديم بدائلها، في وقت عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة وما آلت إليه من انسحاب الحكومة من جلسة أمس الأول.
وأكد مجلس الوزراء أن مغادرة الحكومة جلسة أمس الأول، والاعتذار عن عدم حضور جلسة أمس، جاء نتيجة عدم تمكينها من استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي في تقارير اللجان البرلمانية. وأوضح المجلس، في بيان، أن الحكومة طلبت في جلسة أمس الأول إعادة التقارير إلى اللجان للوصول إلى حلول تحقق الأهداف الواردة ببرنامج عملها، لكنها لم تمكن من ذلك مما دعاها إلى المغادرة وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتدارس الخيارات المتاحة.
وفي تفاصيل البيان، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بحسب ما ورد فيه: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي على مجريات جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 10/1/ 2023، وما تضمنه جدول أعمال الجلسة من تقارير اللجان البرلمانية المختصة التي لم يتح للحكومة خلال اجتماعات تلك اللجان استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيالها، وهو ما دعا الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمة، عبر بيان تلته أثناء الجلسة، إعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التي حرصت الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة، إلا أن الحكومة لم تمكن من ذلك ما اضطرت معه إلى مغادرة الجلسة والاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة اليوم، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتدارس الخيارات المتاحة.
وكانت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، قد انسحبت من جلسة أمس الأول اعتراضا على مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن شراء قروض المواطنين.
استكمال جدول الأعمال
وقبيل رفعه الجلسة في التاسعة صباح أمس، قال رئيس المجلس أحمد السعدون: «تفتتح الجلسة، وعلى الرغم من وجود النصاب الكامل فإن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أبلغني بعدم حضور الحكومة لجلسة اليوم، وبالتالي تؤجل الجلسة إلى الموعد العادي يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري».
وكان من المقرر أن يستكمل المجلس النظر في بنود جدول الأعمال التي تحتوي على تقارير اللجان ومنها 7 تقارير للجنة الشؤون المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات التقاعدية، وشركة تسويق المحاصيل الزراعية وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة واسترداد الفوائد غير القانونية.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن تعديل قانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
حل الملفات
وعلي الصعيد النيابي، أكد النائب خالد المونس أن انسحاب الحكومة من جلسة أمس الأول وعدم حضورها جلسة أمس، زادا الأمور تعقيداً، وأعطيا مؤشراً بأنها غير قادرة على حل الملفات التي يطالب بها النواب سواء المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين أو الإصلاح السياسي في الكويت.
وقال المونس، إن من أبجديات العمل السياسي القبول بالمناقشة وسماع الرأي والرأي الآخر للخروج بتفاوض أو حلول، مشدداً على أن الحكومة إذا كانت تريد التعاون مع المجلس فيفترض أن تكون حريصة على حضور الجلسات وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح وإبداء الرأي، مشيراً إلى وجود قضايا كثيرة قادمة وتحتاج إلى مناقشة ومواجهة.
وأضاف أن الحكومة تمتلك خيارات كثيرة للتعامل مع قانون القروض، حتى لو تم إقراره يمكنها رده لاحقاً، معتبراً أن عدم حضور الحكومة الجلسات هزيمة وسيئة تسجل عليها.
ولفت إلى تضارب تصريحات وزير المالية الذي أوضح مرة أن قيمة القروض 14.6 مليار دينار وفي تصريح آخر قال إنها 14.7 ملياراً، مبيناً أنه لو ذكرت البيانات الصحيحة والشرائح المستفيدة من القانون فسيتضح أن أكثر من 75% من هؤلاء تجار عقار لا يصح أن تسقط عنهم القروض.
واعتبر أن هروب الحكومة دليل على أنها لا تمتلك المعلومات الكافية عن القروض أو أنها ضللت المجلس والشعب الكويتي بأرقام غير حقيقية لتعطيل هذا الملف.
أولوية الشعب
وقال المونس، إن قضية القروض أولوية لدى الشعب والنواب وتحتاج إلى مناقشة وبحث وإقرار لأن معاناة المواطنين وتحسين حالتهم المعيشية من أولويات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد أنه مهما كانت خيارات الحكومة سواء بالاستقالة أو بالاستمرار، فإن النواب مستمرون في مطالباتهم وجدول الأولويات الذي وضعوه سواء لقضايا تحسين معيشة المواطنين أو لقضايا الإصلاح السياسي.
ورأى أنه في حال استقالة الحكومة، فإن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة لتشكيل حكومة إنقاذ تنتشل البلد من الحالة المتردية التي وصلت إليها، مبيناً أن الحكومة الحالية ضعيفة ولا تمتلك قراراً ولا توجد رؤية لدى أغلب الوزراء فيها.
ودعا إلى اختيار وزراء أكفاء يستطيعون على الأقل التفاوض ولديهم رؤى يمكن مناقشتها، لافتاً إلى أن النواب يقومون بدورهم وكذلك اللجان البرلمانية.
ودلل على ذلك بأنه منذ بداية دور الانعقاد إلى اليوم لم يلغ اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال النصاب وهذه سابقة برلمانية.
وقال المونس، إن خيار حل مجلس الأمة هو حق لسمو أمير البلاد وسموه يفعل ما يراه مناسباً، مؤكداً أن النواب لن يتراجعوا عن أي مطلب شعبي أو أي مطلب من شأنه الدفع بالإصلاحات السياسية.
قضايا حيوية
إلى ذلك، أعرب النائب د. فلاح الهاجري عن استيائه من سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا الحيوية داخل مجلس الأمة، مؤكداً أن النواب بادروا بالتعاون وعدم التصعيد خلال الفترة الماضية، في حين أن الحكومة أظهرت أنها ليست على مستوى الطموح.
وقال الهاجري، إن الحكومة اعتمدت السياسة ذاتها لسابقاتها من الهروب إلى الأمام خلال جلستين، على الرغم من القوانين المهمة المنتظرة من الأسرة الكويتية، مضيفاً «كان يتوجب على الحكومة الحضور ومقارعة الحجة بالحجة إلا أنها اختارت الهروب».
وأوضح أن «الحكومة تمثل الشعب الكويتي قبل أن يمثله أعضاء مجلس الأمة، والمجلس والحكومة وجهان لعملة واحدة ويسعيان إلى هدف واحد وهو تحقيق طموحات الشعب»، لافتاً إلى أن «من يخرج من رحم الأمة يدور في فلكها».
وأكد أن «الحكومة الواثقة من عملها تقارع الحجة بالحجة وتواجه المجلس بالرفض أو بالإيجاب وتقدم الأرقام والإحصائيات لكن الهروب ليس مقبولاً من حكومة تمثل طموحات الشعب».
تفعيل الأدوات الدستورية
وشدد الهاجري على أن المجلس سيمد يديه للتعاون من أجل المصلحة العامة إذا أرادت الحكومة الإنجاز والتعاون، كما أنه سيفعل أدواته الدستورية إذا أرادت التلكؤ والتهاون.
وأضاف مخاطباً سمو رئيس الوزراء: «يجب مد يد التعاون مع المجلس خصوصاً أنه لم يقصر، والأخذ بعين الاعتبار أن الشعب مصدر السلطات وينبغي احترام رغبته»، مطالباً بتغيير الوزراء الذين يمثلون حملاً كبيراً على الحكومة وعائقاً لتعاون السلطتين.
وبين أن التهدئة كانت واضحة من البرلمان بعدم التأزيم أو التصعيد أو تقديم الاستجوابات خلال الشهور السابقة تحقيقاً لخطاب القيادة السياسية، مشيراً إلى أن «الحكومة في أول اختبار حقيقي وفي قضايا تهم الأسرة الكويتية خرجت على اللوائح والنظم الدستورية والتعاون بين السلطتين».
وطالب الحكومة بالرد بمثل هذا التعاون الذي أبداه المجلس، مستنكراً استعجالها قوانين ليس لها صلة بالمجتمع وليست أولوية لدى السلطتين، بتقديم تنظيم السجون والاجتماعات والمواكب والأسلحة والذخائر وإقامة الأجانب وأمن الحراسة الخاصة.