أكدت وزارة الصحة أنه في إطار متابعة الوضع الوبائي، وجهود الفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس «كورونا»، فقد أظهرت الفحوصات الجينية في الوزارة رصد متحور «XBB.1.5» الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس «كوفيد 19».
وشددت «الصحة»، في بيان صحافي، على أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقراراً، مجددة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقاً للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن ظهور مثل تلك المتحورات يُعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق، ناصحة بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.
الوائح الصحية
في مجال صحي آخر، ترأست وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف، اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الصين. وقالت وزارة الصحة، في بيان صحافي، إن الاجتماع يأتي في إطار دور المركز في رفع قدرات الاستعداد والتأهب وتفعيل أنشطة الاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية في الكويت.
وأكدت الوزارة أن بنود الاجتماع تضمنت عرض الوضع الوبائي العالمي للفيروس، والمستجدات الوبائية في الصين، وعرض الوضع الوبائي للفيروس في الكويت ومناقشته والتوصل إلى توصيات تتماشى مع توصيات المنظمة بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر الدولي، إضافة إلى التوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وذلك حفاظاً على الأمن الصحي في البلاد.
وأشارت إلى أن الاجتماع حضره رئيس المركز الوطني ومقرر اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية د. سندس القبندي، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة من داخل الوزارة وهم مدير إدارة الصحة العامة، ورئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية، ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة، ورئيس قسم صحة الموانئ والحدود، ومدير إدارة الطوارئ الطبية، ومدير إدارة منع العدوى، ومدير إدارة المستودعات الطبية، ومدير إدارة المختبرات الطبية، بينما حضر الاجتماع من خارج وزارة الصحة كل من الإدارة العامة للطيران المدني، وإدارة أمن المنافذ والإدارة العامة للدفاع المدني من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الخارجية، ومؤسسة الموانئ الكويتية.
وشددت «الصحة»، في بيان صحافي، على أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقراراً، مجددة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقاً للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن ظهور مثل تلك المتحورات يُعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق، ناصحة بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.
الوائح الصحية
في مجال صحي آخر، ترأست وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف، اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الصين.
وأكدت الوزارة أن بنود الاجتماع تضمنت عرض الوضع الوبائي العالمي للفيروس، والمستجدات الوبائية في الصين، وعرض الوضع الوبائي للفيروس في الكويت ومناقشته والتوصل إلى توصيات تتماشى مع توصيات المنظمة بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر الدولي، إضافة إلى التوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وذلك حفاظاً على الأمن الصحي في البلاد.
وأشارت إلى أن الاجتماع حضره رئيس المركز الوطني ومقرر اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية د. سندس القبندي، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة من داخل الوزارة وهم مدير إدارة الصحة العامة، ورئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية، ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة، ورئيس قسم صحة الموانئ والحدود، ومدير إدارة الطوارئ الطبية، ومدير إدارة منع العدوى، ومدير إدارة المستودعات الطبية، ومدير إدارة المختبرات الطبية، بينما حضر الاجتماع من خارج وزارة الصحة كل من الإدارة العامة للطيران المدني، وإدارة أمن المنافذ والإدارة العامة للدفاع المدني من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الخارجية، ومؤسسة الموانئ الكويتية.