تراجع تاريخي جديد للجنيه المصري
• غداة إعلان صندوق النقد شروط حصول مصر على قرض
استيقظ المصريون، صباح أمس، على تراجع تاريخي جديد للجنيه المصري لتواصل قيمة مدخراتهم التراجع الحاد مع انخفاض قيمة العملة لأدنى نقطة لها على الإطلاق، إذ انخفضت 15 في المئة.
وتراجع الجنيه بشكل حاد في تعاملات البنوك المصرية أمام العملات الأجنبية، وقفز الدولار من 27.4 جنيهاً إلى 32.10، بينما ارتفع الدينار الكويتي من 92.17 جنيهاً إلى 105.13، قبل أن يتدخل البنك المركزي، ليتراجع الدولار إلى 29.7 جنيهاً والدينار إلى 97.33 جنيهاً.
وبدأت مصر، أمس، تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب، الأمر الذي أيقظ المصريين على لحظات من الجنون مع انخفاض الجنيه السريع والمتلاحق أمام جميع العملات بنسب تاريخية، قبل أن يعود ويستعيد بعض ما فقده من قيمة، في أول تطبيق عملي من البنك المركزي لآليات سعر الصرف المرن، لمحاولة حل أزمة شح الدولار المزمنة وسط أزمة اقتصادية قد تكون الأكبر في تاريخ مصر الحديث.
وتضمنت آليات عمل القطاع المصرفي الجديدة مرونة واسعة في تحديد سعر صرف الجنيه بحسب العرض والطلب، تأتي غداة إعلان صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي، الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، نهاية العام الماضي. وستحصل مصر على قيمة القرض على دفعات نصف سنوية تستمر 4 سنوات، قيمة كل دفعة 347 مليوناً، مع مراجعة نصف سنوية لأداء الاقتصاد المصري.