الخالد توجّه 4 أسئلة إلى وزيرين

وجّهت النائبة عالية الخالد 4 أسئلة، 3 منها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن تعيين نائبَي مدير الجامعة للتخطيط والشؤون العلمية وموضوعات أخرى، والرابع لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، بشأن وحدة تنظيم التأمين.

وقالت الخالد في مقدمة أسئلتها إلى وزير التعليم العالي: من المستقر عليه أن القرارات الإدارية الفردية تحظى بحماية كبيرة في النظام القانوني على اعتبار أن المساس بها يتضمن بالضرورة المساس بحقوق مَن صدرت لمصلحتهم، إذ يكتسب أصحابها فور إصدارها حقوقا مكتسبة محصّنة من أي اعتداء، ويسعى كل من المشرّع والقضاء إلى ضمان استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن القرارات الإدارية الفردية.

وعلى ضوء ذلك طلبت النائبة إجابتها عن الآتي: ما الفترة الزمنية بين تكليف د. الفضلي وإصدار القرار رقم 1461/1؟ وهل قيّمت د. الفضلي أداء نائب المدير للتخطيط قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم. وهل أحالت د. الفضلي نائب مدير الجامعة للتخطيط، السالف الذكر، إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة، ومحاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها.

وفي سؤالها إلى وزير التجارة طلبت إجابتها عن الآتي، هل خُصصت مبالغ للعمل والعاملين في وحدة تنظيم التأمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى موافاتي ببياناتها ومسمياتها وسندها من القانون.

وتساءلت: هل حققت أنشطة الوحدة أرباحا أو وفورات مالية للخزانة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي ببيان إحصائي موزع على السنوات المالية التي تحققت فيها منذ بدء أعمالها إلى تاريخ الرد على السؤال.