دعا النائب د. عادل الدمخي إلى تغليب الحكمة والعقلانية ومصلحة البلد وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات وتشريعها، وتفعيل الرقابة الحقيقية، وكشف الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة.
وقال الدمخي: «ما حصل في جلسة الثلاثاء واليوم يستوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية، وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح، والحكومة عليها احترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وأضاف أنه «لا يمكن قبول سياسة فرض الواقع؛ إمّا أن تستجيبوا أو ننسحب، فهذا نهج لم نعهده إلّا من حكومات كانت فاشلة، وسببت دمار البلد في الفترة السابقة، ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون على هذا النهج نفسه».
وذكر «أنا متأكد من أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نيّة الإصلاح وفيه خير، وجاء وهو يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا أيادينا للتعاون والتفاهم، وما تحقق على ضوء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد من تعهدات، ولا شك كانت مقدرة جدا في المجلس من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية، ومن خلال الاستجواب الذي مكّنا فيه العضو والحكومة من الحضور والنقاش، وكان لنا رأي واضح، وكذلك من خلال التفاعل مع برنامج عمل الحكومة».
وبيّن أنه «على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة جاء متأخرا نوعا ما، فإن اللجان البرلمانية تفاعلت معه وقدّمت إلى اللجنة المالية آراءها بشأن البرنامج، مؤكدا أن التفاعل بين الحكومة والمجلس كان جيدا، والخلاف وارد، لكن يجب أن يُعالج وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وقال: هناك قرارات تتعلق بالحكومة لا علاقة لنا بها، لكن نحن كنواب لدينا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإصلاحات تتعلق بالتعليم والإسكان والصحة والسياسة المالية للدولة، ويجب أن يكون على هذه الإصلاحات اتفاق أيا كان قرار الحكومة القادم، ولا نفكر في الحل والإبطال أو غيرهما، لأنه ليس من اختصاصنا، ولا هي حلول تنهي الحالة التي يتوقّعها الشعب الكويتي.
وشدد على أن «الشعب الكويتي يريد الإنجاز وهدوءا سياسيا وإصلاحات حقيقية، وهو ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق على الإصلاحات»، مشيرا إلى أن أكثر من 30 نائبا طرحوا رؤيتهم الإصلاحية المتكاملة لنهاية دور الانعقاد الحالي.
ورأى ضرورة إيجاد توافق بين برنامج عمل الحكومة والرؤية الإصلاحية التي طرحها النواب، مؤكدا أنه في حال توافقت الإرادتان بين الحكومة والمجلس، فسيتحقق الإصلاح.
وقال الدمخي: «ما حصل في جلسة الثلاثاء واليوم يستوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية، وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح، والحكومة عليها احترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وأضاف أنه «لا يمكن قبول سياسة فرض الواقع؛ إمّا أن تستجيبوا أو ننسحب، فهذا نهج لم نعهده إلّا من حكومات كانت فاشلة، وسببت دمار البلد في الفترة السابقة، ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون على هذا النهج نفسه».
وذكر «أنا متأكد من أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نيّة الإصلاح وفيه خير، وجاء وهو يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا أيادينا للتعاون والتفاهم، وما تحقق على ضوء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد من تعهدات، ولا شك كانت مقدرة جدا في المجلس من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية، ومن خلال الاستجواب الذي مكّنا فيه العضو والحكومة من الحضور والنقاش، وكان لنا رأي واضح، وكذلك من خلال التفاعل مع برنامج عمل الحكومة».
وبيّن أنه «على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة جاء متأخرا نوعا ما، فإن اللجان البرلمانية تفاعلت معه وقدّمت إلى اللجنة المالية آراءها بشأن البرنامج، مؤكدا أن التفاعل بين الحكومة والمجلس كان جيدا، والخلاف وارد، لكن يجب أن يُعالج وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وقال: هناك قرارات تتعلق بالحكومة لا علاقة لنا بها، لكن نحن كنواب لدينا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإصلاحات تتعلق بالتعليم والإسكان والصحة والسياسة المالية للدولة، ويجب أن يكون على هذه الإصلاحات اتفاق أيا كان قرار الحكومة القادم، ولا نفكر في الحل والإبطال أو غيرهما، لأنه ليس من اختصاصنا، ولا هي حلول تنهي الحالة التي يتوقّعها الشعب الكويتي.
وشدد على أن «الشعب الكويتي يريد الإنجاز وهدوءا سياسيا وإصلاحات حقيقية، وهو ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق على الإصلاحات»، مشيرا إلى أن أكثر من 30 نائبا طرحوا رؤيتهم الإصلاحية المتكاملة لنهاية دور الانعقاد الحالي.
ورأى ضرورة إيجاد توافق بين برنامج عمل الحكومة والرؤية الإصلاحية التي طرحها النواب، مؤكدا أنه في حال توافقت الإرادتان بين الحكومة والمجلس، فسيتحقق الإصلاح.