أكد النائب أحمد لاري أن الجميع كانوا ينتظرون جلسة مجلس الأمة التي انعقدت أمس، بعد تقديم اللجنة المالية والاقتصادية تقاريرها الخاصة بعدد من القوانين المهمة للمجلس على طريق إقرارها، لكن ذلك لم يتم لانسحاب الحكومة من الجلسة.
وقال لاري، في تصريح أدلى به في المجلس، أمس، إن أهم القوانين التي كانت على جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي تتمثّل في معالجة القروض وفوائدها وإنشاء شركة المحاصيل الزراعية ونقابة غرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من القوانين الأخرى التي اتفق عليها.
وقال: مع الأسف أن الحكومة حضرت جلسة الثلاثاء بوزيرين هما بدر الملا وعمار العجمي، وبعدما وصلنا إلى بند القروض ومعالجتها وإعادة جدولتها انسحبت الحكومة، وكان من المفترض أن تأتي بالبيانات والمعلومات وتطرح وجهة نظرها، وهذه الديموقراطية بأن يتم التعامل وفقا للائحة والدستور، والمجلس يأخذ قراره لا أن تنسحب.
وتابع: كان بإمكان الحكومة إعادة القانون إذا لم تكن مقتنعة به، ولم تتوافق مع المجلس حوله.