كشفت مصادر معنية ل «الجريدة» عن مشروع تكنولوجي جديد طرحته بورصة الكويت للنقاش على قطاع الوساطة يتعلّق باقتراحات تخصّ بيانات التداول، حيث يتمحور مرتكز المشروع على استحداث قاعدة بيانات بشرائح واشتراكات تتاح لشركات الوساطة، على أن تتيحها «الوساطة» للعملاء برسوم.
وقالت المصادر إن الشرائح المقترحة على سبيل النقاش: الشريحة الأولى لبيانات التداول تكون مجانية ومتأخرة التأخير الاعتيادي، كما هو في كل أسواق العالم، وهي متفاوتة وصولا حتى نحو 10 دقائق وأكثر في بعض الأسواق.
فيما الشريحة الثانية تتيح للمتداول أفضل عرض وأقل طلب، حيث يكون سعرها لشركات الوساطة بقيمة مبدئية تصل إلى نحو 4 آلاف دينار، وفيما تكون هناك شريحة ثالثة فورية بشمولية أكثر فورية بسعر مبدئي يتراوح بين 5 و6 آلاف دينار على الشركات، على أن يتحمّل العميل 4 دنانير يتم تقسيمها على شركة الوساطة والبورصة كمزوّد رئيسي للبيانات وتوفير قاعدة البيانات.
وأشارت مصادر متابعة إلى أن هذا المقترح ستكون له تبعات وآثار متعددة منها على سبيل المثال خلق إيرادات إضافية لشركة البورصة، وفتح قنوات إيرادية إضافية لشركات الوساطة، وتوفير خدمة للمستثمرين والمتداولين.
لكنّ مصادر متابعة تقول إن الرسوم ستقع في النهاية على المستثمر، وهذه الخدمة لا بدّ أن تكون على قدر عال من الجودة حتى يمكن إقناع العملاء فيها.
بحسب مصادر المشروع والفكرة تم طرحها على القطاع من باب التشاور، لكون الوسطاء شريكا أساسيا للبورصة والمقاصة، سيتم دراسة الملف وتقييمه، وسيتم دراسة آراء ومقترحات ووجهة نظر قطاع الوساطة، خصوصا أنه سيكون المعني بالدرجة الأولى بالتعاطي مع العملاء وتوضيح ماهية الخدمة لهم.
يذكر أنه سيتم اختيار توقيت مناسب لكل الأطراف، سواء وضع البورصة أو ظروف السوق عموما.
في سياق متّصل، تقول المصادر إن هناك الكثير من الأفكار والمقترحات والرؤى على طاولة النقاش والمباحاثات الداخلية، وكلها تصبّ في خانة الارتقاء بالسوق وتطويره ومضاهاة خدماته للأسواق العالمية، وتعزيز مصادر الإيراد لأطراف المنظومة.