في إطار سعي مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، لتحقيق رسالته، من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز واتحاد شركات الاستثمار، أمس، بمقر المركز.
استضاف المركز حفل توقيع الاتفاقية، بحضور عبدالله الشايع رئيس مجلس إدارة المركز، وصالح السلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار. واستهل الشايع كلمته بالترحيب بالحضور، وأكد أن التعاون بين المركز والاتحاد خطوة جادة للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية بالكويت، من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها، فضلاً عن ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي، وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الاتحاد في هذا المجال، من خلال المشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، وكذلك التعاون في إقامة فعاليات مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة عالية واطلاع على المستجدات بشكل مستمر. واستعرض الشايع للحضور نبذة تعريفية عن المركز، أوضح فيها أن تاريخ التحكيم بغرفة التجارة يعود إلى تاريخ تأسيسها عام 1959، وقد أعطت الغرفة منذ البداية الاختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل، حيث يعتبر نظام تحكيم الغرفة من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي. وذكر أنه تولى رئاسة هذه اللجنة شخصيات لها في مجال التجارة خبرة ودراية، وفي مجال التحكيم علم وتجربة، وهم رجال مارسوا التحكيم قبل قيام الغرفة، من خلال ما كان يعرف بنظام «أهل السالفة»، وهو نظام قضائي خاص أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من خلاله ذوو الخبرة بالفصل في المنازعات التي تعرض عليهم وفق تخصصاتهم، فقام نظام التحكيم في الغرفة واكتسب شهرة من سمعة هؤلاء، وتطبيقهم لمبادئ العدالة والإنصاف التي تربوا عليها واتصفوا بها، وتجاوباً مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاتها الدولية وتعددها، وأقر مجلس إدارة الغرفة تطوير نظام التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري - كمركز غير ربحي - والموافقة على نظامه الأساسي بجلسته التي عقدت في 20/ 12/ 1999، وقد أتت هذه الخطوة كتطوير لنظام تسوية المنازعات باعتباره مؤسسة تابعة للغرفة.
وقال الشايع إن الاتفاقية تأتي تتويجاً لجهود الطرفين والاجتماعات والمناقشات المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي تحقق الهدف من الاتفاقية وتستثمر إمكانات الطرفين، مؤكداً أن غرفة التجارة، ممثلة بمركز الكويت للتحكيم التجاري، تسعى دوماً لإقامة جسور التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة، بهدف تبادل الخبرات، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.