الحفر تغزو طرقات الكويت ولا تأهيل قبل عام

مع كل هطول أمطار تطفو على السطح ظاهرة «تطاير الحصى» في معظم طرق الكويت، ويتكشّف التقاعس الحكومي في مواجهة الشوارع المنتهية الصلاحية وسوء الصيانة، مما يؤدي إلى إتلاف السيارات، ولا حياة لمن تنادي.

وألقت وزارة الأشغال العامة الكرة في ملعب الدورة المستندية الطويلة، كاشفة عن مفاجأة مدوية، إذ أكدت مصادر مطلعة في الوزارة أنه لا توجد عقود صيانة حالياً للشوارع، وأن العقود التي تمت الموافقة عليها أخيراً من وزارة المالية تحتاج إلى قرابة العام حتى تنتهي الدورة المستندية لتلك العقود، مبينة أن الوزارة تنسق مع البلدية وبعض الجهات من أجل إزالة الحصى المتطاير في بعض الشوارع.

وقالت المصادر، إن الحصى المتطاير يحدث في بعض الشوارع التي لا تخضع لصيانة منذ سنوات، بسبب عدم وجود عقود لتلك الشوارع، وهي منتهية، الأمر الذي يسبب انسلاخ الأسفلت وتطاير الحصى خلال موسم الأمطار، في ظاهرة بدأت تظهر منذ عام 2014 ولوحظ تزايدها مؤخراً على بعض الطرق السريعة وبعض المناطق، إضافة إلى الحفر عقب الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ولفتت إلى أن «الأشغال» أجرت حصراً لتلك الشوارع والطرق المتهالكة، إضافة إلى الطرق التي تحت الصيانة، والطرق الجديدة، لكن لا توجد فائدة من ذلك الحصر مادام لا توجد عقود صيانة لإصلاح تلك الشوارع، مبينة أن هناك العديد من المناطق التي أجريت الصيانة لشوارعها ولا توجد بها تلك الظاهرة نهائياً.

وتساءلت المصادر: كيف يتم إصلاح الشوارع دون عقود للصيانة؟ مشددة على أن الوزارة تستقبل دورياً مئات الشكاوى بسبب الحفر وتطاير الحصى ومشاكل فواصل الجسور، التي تؤدي إلى اتلاف سيارات المواطنين وحوادث في بعض الأحيان، مما يستدعي تقليص الدورة المستندية لوضع حلول جذرية لتلك المشاكل التي يتلمسها الناس في الشوارع.

وفي موازاة تلك المبررات، ترى مصادر في «الأشغال» أن الوزارة فشلت منذ أكثر من عقد في احتواء الأزمة المتزايدة بالرغم من تشكيل لجان وضعت مواصفات خاصة ملزمة للمقاولين وتعديل مواصفات «البيتومين»، إلا أن الجهود التنفيذية والمتابعة باءتا بالفشل في القضاء على ظاهرة تطاير الحصى التي تعود إلى الواجهة مع كل موجة أمطار.