فيما بدا أنه عملية تطهير داخل أجهزة الدولة من أنصار الرئيس اليميني المتشدد السابق جايير بولسونارو، بعد قيام آلاف اليمينيين المتطرفين باقتحام المجمع الحكومي الذي يضم قصر الرئاسة ومقرَّي «الكونغرس» والمحكمة العليا الأحد الماضي، أصدرت السلطات البرازيلية مذكرتَي توقيف في حق مسؤولين سابقين هما وزير العدل السابق والحليف المقرب من بولسونارو، أندرسون توريس، وقائد الشرطة العسكرية في برازيليا، فابيو أوغوستو، الذي أُقيل من منصبه بعد أعمال العنف.
وبينما قال وزير العدل، فلافيو دينو، إنه سيتم إصدار قريبا 50 مذكرة توقيف جديدة، صرح قاضي المحكمة العليا الكسندر دي مورايس الذي أصدر المذكرتين: «علينا محاربة الإرهاب بحزم مع هؤلاء الانقلابيين الذين يريدون إقامة نظام استثنائي».
وأقال مورايس مباشرة بعد أحداث «الأحد الأسود» حاكم منطقة برازيليا، إيبانييس روشا، وهو كذلك أحد حلفاء بولسونارو، لمدة 90 يوما للتحقيق معه بتهمة تقصير أمني.
ونفى توريس الذي كان موجوداً خلال أحداث الأحد في الولايات، وكذلك الرئيس السابق الذي غادر البرازيل قبل يومين من تنصيب لولا، رافضا تسليمه وشاح الرئاسة «أي تواطؤ مع الأحداث الهمجية»، وقال إنه سيعود إلى البرازيل «للمثول أمام القضاء» والدفاع عن نفسه.
ومن أصل 1500 اعتقلوا خلال الهجوم، أفرجت الشرطة البرازيلية عن 600 شخص «لأسباب إنسانية»، بسبب أعمارهم أو حالتهم الصحية، أو لأنهم كانوا برفقة أطفال، ويستعد القضاء لإطلاق ملاحقات بحق الذين نظّموا التمرد وموّلوه.
وقال أحد مناصري بولسونارو المفرج عنهم، يدعى أغوستينو ريبيرو: «تحوّلت مدرسة تدريب الشرطة الفدرالية (التي احتجزوا فيها الموقوفون) إلى معسكر اعتقال نازي. إنه لأمر مهين أن نرى كيف عومل أناس صالحون مثلنا»، زاعماً أن أعمال التخريب ارتكبها «يساريون متسللون». وقال: «الآن سنستريح ونستعد لمعركة أخرى، لأنهم إذا اعتقدوا أنهم يخيفوننا فإنهم مخطئون».
وأكد لولا، الذي نال دعماً دولياً جامعاً، أن «الديموقراطية البرازيلية ثابتة»، مضيفاً في تصريحات أمس الأول: «سنخرج البلاد من الكراهية والانقسامات».
وأبدى رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باشيكو، من جهته، تأييده لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإلقاء الضوء كاملا على «انتهاكات سيادة القانون» التي مثّلتها أعمال الشغب في برازيليا.