ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتاً ليبلغ 78.99 دولاراً في تداولات أمس مقابل 78.21 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، شهدت أسعار النفط ثباتاً إلى حد كبير صباح اليوم، متخلية عن مكاسبها المبكرة، إذ قوضت حالة الترقب قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة تأثير توقعات تحسن الطلب في الصين.
واستقر خام برنت عند 82.67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات، أو 0.05 في المئة، إلى 77.37 دولاراً للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين 3 في المئة في جلسة الأربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى جانب مخاوف تتعلق بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.
وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 3.6 بالمئة في عام 2022 عن العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود كوفيد 19.
ويتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ الارتفاع في التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 5.7 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل ستة بالمئة في الشهر السابق. كما من المتوقع أن يكون التضخم على أساس شهري عند صفر بالمئة.
وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الحظر المرتقب من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير قد يكون أكثر تأثيراً من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا في ديسمبر 2022.
ودخل سقف دولي للسعر فُرض على مبيعات الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.