فيما وصف بيان الحكومة عن جلسة الثلاثاء بأن «فيه الكثير من التدليس ومحاولة لتشويه الحقيقة والواقع»، طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، شعيب المويزري، الحكومة بتزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها بشأن عدد من المقترحات قبل موعد الجلسة المقبلة، وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها. وقال المويزري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، اليوم، إن الحكومة تدّعي أنها لم تكن لديها الفرصة الكافية في القضايا المعروضة على الجلسة الماضية، وهي التي طلبت التأجيل في جلسة ديسمبر الماضي، وحصلت على مهلة 3 أسابيع، وخلال كل هذه المهلة تدّعي أنها لم تأخذ الفرصة الكافية، كما أن اللجنة المالية أرسلت رسائل للجهات الحكومية لأخذ كل المعلومات الكافية، لتفاجئنا في جلسة الثلاثاء بالانسحاب قبل التصويت على القوانين المعروضة، مستدركا بالقول: إذا كان لديها أيّ رأي في القضايا المطروحة، فقد كانت لديها المهلة الكافية، ولا تحتاج إلى مزيد من الوقت، فالجلسة الماضية كان مطروحا عليها قوانين تهمّ معيشة الشعب الكويتي والإصلاح السياسي.
وتابع المويزري: أعتقد أن الحكومة - مع الأسف - بدأت تنهج النهج السابق، دعمنا الحكومة وساندناها ووقفنا معها، والشعب الكويتي كان يأمل أن يكون هناك نهج جديد بعد حالة الفوضى في السنوات السابقة، فالشعب وممثلوه دعموا هذه الحكومة إلى درجة أوصلتها إلى حد الغرور، حتى أنها لم تعد تردّ على المعلومات المطلوبة، وإلى درجة أنها تقول للنواب أكثرتم الأسئلة البرلمانية على الوزراء!
وأضاف: الحكومة تريد أن تمنع النواب من أداء واجبهم الدستوري، وفي الاجتماع الأخير معها تطلب عدم دعوة الوزراء إلى اجتماعات اللجان البرلمانية، واليوم، وفي جرأة غير مسبوقة، تطلب سحب استجواب وزير المالية وسحب التقارير من اللجان، موضحا أن جرأة الحكومة مبنية على الدعم الشعبي المبني على آمال الشعب، نتيجة الفترة السابقة السيئة، فما نراه من هذه الحكومة غير إيجابي وغير مبشّر بالخير.
ودعا النائب الحكومة إلى أن تقدم المعلومات قبل جلسة 24 يناير، ورأيها والحلول في القضايا المطروحة، مضيفا: اليوم جرأة الحكومة بعد طلبها سحب استجواب وزير المالية هي جرأة زادت عن حدها الطبيعي، وسبق أن ذكرت أن هذا الوزير سيتسبب في كارثة، ويجب ألّا يعود.
وقال: لا تزال أيدينا ممدودة للتعاون في أي أمر يهمّ مصلحة البلد والشعب، وإذا كانت الحكومة غير موافقة على أي من القوانين المقدمة لها، فعليها تقديم البديل، ولتحدد القوانين التي عليها التوافق في الجلسة القادمة، بدلا من الانسحاب وترك القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتابع: أقول للشعب الكويتي إن كل المبادرات الإيجابية كانت من قِبل النواب، ولم تكن من قبل الحكومة فيما يتعلق بقوانين الإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي للشعب.
وأضاف أن غرفة التجارة طلبت الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة ما يتعلق بقانون تحويل الغرفة إلى نقابة، وسنقوم بدعوة رئيس غرفة التجارة بناء على طلبه ودعوة كل من يراه مناسبا معه في هذا الموضوع لإبداء رأيهم في هذا القانون، وسيتم توجيه الدعوة لهم الأسبوع المقبل. وذكر أنه يجب على الحكومة أن تعلم أن ممثلي الأمة ليسوا موظفين عندها، ولا يمكن أن نقبل أن تُملي علينا أي إملاء، أما مسألة التعاون فنحن على استعداد لذلك إلى أبعد الحدود، فلا تفرض علينا ولا نفرض عليها، وفقا للائحة والدستور، وهذا هو الفيصل في مسار العمل والتعاون النيابي - الحكومي.
وأضاف: أقولها بصراحة للشعب الكويتي؛ إنه في ظل وجود المجلس الذي الآن يتم التحريض عليه وعلى كل مجلس يحاولون أن يشوهون صورته بكل الوسائل، أقول إن وجود المجلس ودستور لا يُرضي بعض الأطراف، ومهما كانت الأدوات وأشخاص المستخدمين لتشويه صورة هذا الدستور، فالعاقبة ستعود على كل من ينوي سوءا وشرا بهذا الوطن وبالشعب الكويتي، فهناك أطراف لا ترغب بوجود المجلس، ولا تؤمن بالدستور، وهناك أطراف تعتبر الشعب الكويتي عبيدا عندها.
وقال: في الماضي حدث تعليقان للمجلس؛ في الأول حدثت بعده كارثة سوق المناخ، والثاني حدثت بعده كارثة الغزو، والتعليق الثالث الذي تحرّض علي بعض الأطراف، إلى أين سيقود البلد؟!، الشعب الكويتي والوطن أولى منا جميعا، وحقوق هذا البلد مفروضة علينا فرضا أن نحميها.
وتابع: أؤكد أننا لا نفرض على الحكومة ولا تفرض علينا، والفيصل بيننا وبينها مصلحة الوطن والشعب، وهي نقطة الالتقاء والاختلاف، ونحن الآن في مرحلة نتمنى أن تفهمها كل الأطراف، أن مصلحة هذا البلد وهذا الشعب فوق كل الشخوص أيّا كانت مناصبهم.
وتابع المويزري: أعتقد أن الحكومة - مع الأسف - بدأت تنهج النهج السابق، دعمنا الحكومة وساندناها ووقفنا معها، والشعب الكويتي كان يأمل أن يكون هناك نهج جديد بعد حالة الفوضى في السنوات السابقة، فالشعب وممثلوه دعموا هذه الحكومة إلى درجة أوصلتها إلى حد الغرور، حتى أنها لم تعد تردّ على المعلومات المطلوبة، وإلى درجة أنها تقول للنواب أكثرتم الأسئلة البرلمانية على الوزراء!
وأضاف: الحكومة تريد أن تمنع النواب من أداء واجبهم الدستوري، وفي الاجتماع الأخير معها تطلب عدم دعوة الوزراء إلى اجتماعات اللجان البرلمانية، واليوم، وفي جرأة غير مسبوقة، تطلب سحب استجواب وزير المالية وسحب التقارير من اللجان، موضحا أن جرأة الحكومة مبنية على الدعم الشعبي المبني على آمال الشعب، نتيجة الفترة السابقة السيئة، فما نراه من هذه الحكومة غير إيجابي وغير مبشّر بالخير.
ودعا النائب الحكومة إلى أن تقدم المعلومات قبل جلسة 24 يناير، ورأيها والحلول في القضايا المطروحة، مضيفا: اليوم جرأة الحكومة بعد طلبها سحب استجواب وزير المالية هي جرأة زادت عن حدها الطبيعي، وسبق أن ذكرت أن هذا الوزير سيتسبب في كارثة، ويجب ألّا يعود.
وقال: لا تزال أيدينا ممدودة للتعاون في أي أمر يهمّ مصلحة البلد والشعب، وإذا كانت الحكومة غير موافقة على أي من القوانين المقدمة لها، فعليها تقديم البديل، ولتحدد القوانين التي عليها التوافق في الجلسة القادمة، بدلا من الانسحاب وترك القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتابع: أقول للشعب الكويتي إن كل المبادرات الإيجابية كانت من قِبل النواب، ولم تكن من قبل الحكومة فيما يتعلق بقوانين الإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي للشعب.
وأضاف أن غرفة التجارة طلبت الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة ما يتعلق بقانون تحويل الغرفة إلى نقابة، وسنقوم بدعوة رئيس غرفة التجارة بناء على طلبه ودعوة كل من يراه مناسبا معه في هذا الموضوع لإبداء رأيهم في هذا القانون، وسيتم توجيه الدعوة لهم الأسبوع المقبل. وذكر أنه يجب على الحكومة أن تعلم أن ممثلي الأمة ليسوا موظفين عندها، ولا يمكن أن نقبل أن تُملي علينا أي إملاء، أما مسألة التعاون فنحن على استعداد لذلك إلى أبعد الحدود، فلا تفرض علينا ولا نفرض عليها، وفقا للائحة والدستور، وهذا هو الفيصل في مسار العمل والتعاون النيابي - الحكومي.
وأضاف: أقولها بصراحة للشعب الكويتي؛ إنه في ظل وجود المجلس الذي الآن يتم التحريض عليه وعلى كل مجلس يحاولون أن يشوهون صورته بكل الوسائل، أقول إن وجود المجلس ودستور لا يُرضي بعض الأطراف، ومهما كانت الأدوات وأشخاص المستخدمين لتشويه صورة هذا الدستور، فالعاقبة ستعود على كل من ينوي سوءا وشرا بهذا الوطن وبالشعب الكويتي، فهناك أطراف لا ترغب بوجود المجلس، ولا تؤمن بالدستور، وهناك أطراف تعتبر الشعب الكويتي عبيدا عندها.
وقال: في الماضي حدث تعليقان للمجلس؛ في الأول حدثت بعده كارثة سوق المناخ، والثاني حدثت بعده كارثة الغزو، والتعليق الثالث الذي تحرّض علي بعض الأطراف، إلى أين سيقود البلد؟!، الشعب الكويتي والوطن أولى منا جميعا، وحقوق هذا البلد مفروضة علينا فرضا أن نحميها.
وتابع: أؤكد أننا لا نفرض على الحكومة ولا تفرض علينا، والفيصل بيننا وبينها مصلحة الوطن والشعب، وهي نقطة الالتقاء والاختلاف، ونحن الآن في مرحلة نتمنى أن تفهمها كل الأطراف، أن مصلحة هذا البلد وهذا الشعب فوق كل الشخوص أيّا كانت مناصبهم.