عبدالمحسن البسام: جهات حكومية تحارب العربات المتنقلة

قال رئيس اتحاد أصحاب المركبات المتنقلة عبدالمحسن البسام، إنه خلال السنوات الأربع الماضية لم يتم توفير أماكن جديدة لأصحاب المركبات التجارية لمزاولة أعمالهم وتنظيم هذا القطاع، إضافة إلى إبعادهم عن الأماكن الحيوية.

وطالب البسام، في تصريح ل «الجريدة»، بإيجاد الحلول، بتنظيم عمل العربات المتنقلة، لاسيما أن «الجهات الحكومية المسؤولة عن عملنا لم تُوجد الحلول المناسبة، وأصبحت وعودهم دون تنفيذ»، حيث إن جميع المقترحات شفوية، ولم تكن رسمية، مضيفاً أنه في حال لم تتمكن الجهات المعنية من حل مشاكل توفير الأماكن المناسبة لممارسة النشاط، فعليها تعويض أصحاب المركبات التجارية المتضررين من هذا التعطيل.

وأشار إلى أن هناك حرباً على أصحاب العربات المتنقلة، لاسيما أن هناك جهات حكومية تعاقب أصحاب المركبات التجارية المرخصة، بإصدارها قرارات بغية محاربة غير المرخصة وغير النظامية، مستفسراً عن سبب إصدار تلك القرارات ونتائجها السلبية على الجميع.

وأكد أن العربات غير المرخصة أضرت بعمل النظامية منها، مبيناً أنه ليس من العدل أن يشمل القانون الجميع، من يعمل بصورة صحيحة ومرخصة وملتزمة بالاشتراطات الفنية، من عدمه، والأصح أن تتم معالجة المخالفين، وتطبيق العقوبات عليهم فقط.

وفي سؤال عن عدم توفير أماكن عمل خاصة للمركبات التجارية، بيَّن البسام أن هذه الإشكالية امتدت سنوات كثيرة، خصوصاً أنه لم يتم توفير أماكن كافية لعملها، في حين أن «غياب التنسيق بين الجهات ذات الصلة جعلنا في حيرة من أمرنا بمدى الجدية في إيجاد الحلول»، مشيراً إلى أن عدة جهات تقوم بمخالفة أصحاب المركبات، وتحميلهم مبالغ مالية، نتيجة عدم وجود أماكن مرخصة و«تغريمنا نتيجة ذلك».

جدير بالذكر، أن تقارير أفادت بغياب التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، الأمر الذي ترتب عليه قيام الوزارة بمنح تراخيص للعربات المتنقلة تفوق الأعداد المخصصة لها من البلدية بنسبة 3030 في المئة، فيما أفادت وزارة التجارة بأنها وجهت عدة مخاطبات للبلدية بشأن زيادة أعداد مواقع العربات المتنقلة، وحتى الآن لم يتم الرد بزيادة تلك المواقع.

وأصدرت «التجارة» 2818 ترخيصاً للعربات المتنقلة تفوق الأماكن التي يسمح باستغلالها، والتي تم تخصيصها من البلدية بعدد 93 موقعاً، بما يعادل نسبته 3030 في المئة من أعداد التراخيص، مما يشير إلى عدم الالتزام بتعليمات الجهات ذات الاختصاص، وعدم دراسة الاحتياجات الفعلية لتلك الرخص.