«المالية» البرلمانية لن تسحب تقاريرها

رغم خطوة اللجنة المالية البرلمانية التي اتخذتها للوراء عبر تصريح رئيسها النائب شعيب المويزري، أمس، الذي طالب خلاله الحكومة بتزويد لجنته بالمعلومات التي طلبتها بشأن «شراء القروض» وغيرها من الموضوعات، قبل موعد الجلسة المقبلة المقررة 24 الجاري، وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها، فإن التصريح زاد طين توتر العلاقة بين السلطتين بلة، بهجومه الحاد على الحكومة ووصفه بيانها الأخير بأن به الكثير من التدليس ومحاولة لتشويه الحقائق.

وفي أول رد فعل على ما نشرته «الجريدة»، بعددها أمس، بشأن اشتراط الحكومة لعودة التعاون مع المجلس الموافقة على إرجاع تقارير القوانين المالية إلى اللجنة المالية وسحب استجواب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، فتح المويزري باب تقديم التعديلات أمام الحكومة دون الإشارة إلى وجود نية لإرجاع التقارير، في وقت كشفت مصادر،

لـ «الجريدة»، أنه لا نية لدى النائب مبارك الحجرف لسحب استجوابه الذي قدمه للرشيد، مشيرة إلى أن كلفة صعوده المنصة ستكون كبيرة.

وشن المويزري هجوماً لاذعا على الحكومة، بقوله: «أعتقد أنها - مع الأسف - بدأت تنهج النهج السابق، دعمناها وساندناها ووقفنا معها، والشعب الكويتي كان يأمل أن يكون هناك نهج جديد بعد حالة الفوضى في السنوات السابقة، فالشعب وممثلوه دعموها إلى درجة أوصلتها إلى حد الغرور، حتى إنها لم تعد تردّ على المعلومات المطلوبة، لدرجة أنها تقول للنواب أكثرتم الأسئلة البرلمانية على الوزراء».

وأضاف أن «الحكومة تريد أن تمنع النواب من أداء واجبهم الدستوري، وفي الاجتماع الأخير معها تطلب عدم دعوة الوزراء إلى اجتماعات اللجان البرلمانية، واليوم، وفي جرأة غير مسبوقة، تطلب سحب استجواب وزير المالية وسحب التقارير من اللجان، فما نراه من هذه الحكومة غير إيجابي وغير مبشّر بالخير».

إلى ذلك، وبينما انتقد عدد من النواب اتجاه الحكومة لزيادة المخصصات المالية للوزراء والقيادات الحكومية بأثر رجعي، مشيرين إلى أن ذلك الموقف يتعارض مع العدالة والمساواة، وكان من الأولى صرف تلك الأموال للمواطنين، تواصلت الانتقادات النيابية لانسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء الماضي، وتخلفها عن جلسة أمس الأول.

واستهجن النائب عبيد الوسمي هذا التصرف، مؤكداً أن «الحكومة التي تتمسك بقواعد العدالة والمساواة كسبب لاعتراضها لا تمنح مخصصات مالية بأثر رجعي دون أساس قانوني، وبالمخالفة الصريحة لقواعد المساواة ونظم الرواتب».

وخاطب الوسمي رئيس الوزراء بقوله: الأخ أحمد النواف، ‏القرارات يجب أن تُسحب، ‏والأموال يجب أن تُسترد‏ قبل الجلسة القادمة (أي خلال 10 أيام)، ‏ودمتم.

أما النائب حمد العبيد فانتقد بيان الحكومة عقب اجتماعها الاستثنائي، وقال: «سمو الرئيس؛ ‏مَن أشار عليك بفكرة الانسحاب ورطك، ومن صاغ لك البيان ورطك أيضاً».

وفي تفاصيل الخبر:

ضمن سياسة غربلة المشاريع بقوانين القديمة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ فترة، تلقّى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي طلبات جديدة من الوزراء بسحب مشروعين بقانونين، ومن المقرر أن يصل إلى مجلس الأمة قريبا مراسيم سحب المشاريع، وخاصة أنها بناء على طلب الوزراء تقرر سحب 3 مشاريع بقوانين.

وفي هذا السياق، طلب وزير المالية من الوزير العجمي سحب مشروعين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بإنشاء محفظة بنكية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي - المحفظة الزراعية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

وقال الرشيد، في الرسالة التي وجهها إلى الوزير العجمي: «بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1326 الصادر بتاريخ 5 ديسمبر الماضي بتكليف الوزراء بتحديد مشروعات القوانين المطلوب استردادها أو تعديلها، والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وفيما يتعلق باختصاصات وزير المالية، فإننا نرغب في سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بانشاء محفظة بنكية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي- المحفظة الزراعية، وسحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة».

يُذكر أن مجلس الوزراء أحال الى مجلس الأمة في 18 فبراير 2021 مشروعا بقانون نص على أنه «يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، والمتوقع أن يستمر سنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وعلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.

وأضافت: تضمّن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 2020 - حيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأخيرا أناطت المادة الثالثة بالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما بينت انه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية أرسل كتاباً إلى العجمي التزاماً بقرار مجلس الوزراء بشأن المشاريع المطلوب استردادها

يُذكر أن مجلس الوزراء سبق أن قرر استعجال 9 مشاريع بقوانين، ورفض مجلس الأمة في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي طلبه، كما قرر مجلس الوزراء كذلك - بناء على رغبة الجهات المعنية - سحب 3 مشاريع بقوانين استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، ومشروع بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية البرلمان، والمحال بالمرسوم رقم 187 لسنة 2018، بسبب إقرار مرسوم الضرورة الذي حقق ما ورد به.