نواب عن زيادة مخصصات الوزراء: الأَولى رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

انتقد عدد من النواب اتجاه الحكومة الى زيادة المخصصات المالية للوزراء والقيادات الحكومية بأثر رجعي، مشيرين الى ان ذلك الموقف يتعارض مع العدالة والمساواة، وكان من الاولى صرف تلك الأموال للمواطنين، يأتي ذلك في وقت تواصلت الانتقادات النيابية لانسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء الماضي، وتخلفها عن جلسة الاربعاء.

واستهجن النائب عبيد الوسمي هذا التصرف قائلا ان «الحكومة التي تتمسك بقواعد العدالة والمساواة كسبب لاعتراضها لا تمنح مخصصات مالية بأثر رجعي دون اساس قانوني، وبالمخالفة الصريحة لقواعد المساواة ونظم الرواتب».

وخاطب الوسمي رئيس الوزراء بقوله: الاخ أحمد النواف، ‏القرارات يجب ان تسحب، ‏والاموال يجب ان تسترد‏ قبل الجلسة القادمة، ‏ودمتم.

بينما قال النائب حمد العبيد: إذا كان مجلس الوزراء يعتقد أن رواتب الوزراء غير كافية، وأقر لهم رواتب استثنائية بقيمة 6 الاف دينار فنحن على يقين أن رواتب المواطنين غير كافية، وهي أولى بالزيادة. ‏

وأضاف العبيد: كان الأجدر بالحكومة البدء برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم العمالة الوطنية ولكن يبدو أن حكومتنا تنقصها الحكمة السياسية.

وفي حديثه عن بيان مجلس الوزراء عقب الاجتماع الاستثنائي، انتقد العبيد بيان الحكومة على هذا الصعيد، قائلا: سمو الرئيس ‏من أشار عليك بفكرة الانسحاب ورطك، ومن صاغ لك «البيان» ورطك أيضا.

وأردف: كان الأولى حضور الجلسة وإبداء الرأي في الموضوع والتصويت عليه، والحكومة تملك حق رده في أسوأ الأحوال بدلا من الأسلوب المستفز.

واعتبر النائب أسامة الزيد انسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء الماضي دليل عدم التزامها بالدستور.

وقال الزيد: كانت هناك قوانين مهمة على جدول أعمال جلسة 10 الجاري لكن الحكومة انسحبت بشكل غير مبرر، مؤكدا أن ذلك يفسر بعدم التزام الحكومة بالأسس الديمقراطية واللائحة والدستور، وهو أمر مرفوض تماما.

وتابع أن «القوانين التي كانت على جدول أعمال الجلسة الماضية كان من المفترض أن تناقش داخل قاعة عبدالله السالم حتى لو لم تكن الحكومة موافقة عليها». وزاد: كان من الواجب على الحكومة المواجهة والرفض ان ارادت لاسيما ان الدستور منحها حق رد اي قانون لا تقتنع به ولو أقره المجلس، لكن الانسحاب يوصل رسالة سلبية للعلاقة بين السلطتين.