عبداللهيان يزور لبنان... وتفجير المرفأ يعود إلى الواجهة

تخرق زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، حيث يلتقي المسؤولين اللبنانيين إلى جانب الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله، الفراغ السياسي.

هذه الزيارة لها بعد إقليمي، لا سيما أن البحث مع «حزب الله» يتركز على تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى إشارة طهران لحضورها على الساحة اللبنانية وسط التحضيرات المستمرة على صعيد عدد من الدول لعقد اجتماع رباعي في باريس نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل للبحث في الملف اللبناني.

وتتزامن الزيارة الإيرانية مع تطورات قضائية متعددة، أولها على الصعيد الداخلي وما يتعلق بتحقيقات تفجير المرفأ، فلليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي ضحايا التفجير تحركاتهم الاحتجاجية رفضاً لمساع قضائية هادفة إلى تعيين قاض بديل عن القاضي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق. وقد تعثر انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى بسبب عدم توفر النصاب، مما يعني فشل هذه المحاولة، في المقابل هدد أهالي الضحايا باللجوء إلى التصعيد في حال استبعد البيطار. وكذلك من المتوقع أن يزور في الأيام المقبلة وفد قضائي فرنسي بيروت لإجراء تحقيقات في تفجير المرفأ، وسط معلومات تشير إلى احتمال إصدار القضاء البريطاني بعض الأحكام حول مالكي السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم.

يأتي ذلك فيما يواصل الوفد القضائي الألماني في بيروت تحقيقاته المالية التي تتعلق بدعاوى قضائية رفعت في ألمانيا حول تحويل أموال في لبنان. ومن المقرر أن يلتحق بهذا الفريق وفدان قضائيين من فرنسا ولوكسومبورغ. وعنوان هذه التحقيقات هو مكافحة تبييض الأموال، وهي تركز على عمليات تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج، إضافة إلى دخول مبالغ مالية كبيرة إلى لبنان لا سيما من العراق.

وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن خلافات وقعت بين القضاة اللبنانيين حول كيفية التعامل مع الوفد الألماني والذي كان مستاءً بعد زيارة أجراها إلى قصر العدل بفعل عدم وجود تعاون قضائي شامل، فيما هناك من يعتبر أن ما يجري هو مس بالسيادة اللبنانية.

وتتردد معلومات بأن التحقيقات ستشمل كذلك ملف تفجير المرفأ، خصوصاً أن الوفود طلبت لقاءً مع المحقق العدلي في هذه القضية طارق البيطار والمجمد عمله منذ نحو سنة بسبب الخلافات السياسية. ولا يمكن للبنان أن يتعاطى باستسخاف مع هذه التحقيقات، خصوصاً أنها ستشكل عناصر ضغط قضائي ومالي وسياسي أيضاً من قبل الدول الخارجية لفرض إجراء الإصلاحات ولعدم رعاية أي تسوية من شأنها إبقاء الوضع على ما هو عليه.