السعودية ومصر تتفقان على التعاون السياسي والاقتصادي
اتفقت مصر والسعودية، أمس، على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة، لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية في الرياض، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
وقال أبوزيد، في بيان، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشكل ثنائي، قبل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين، وتم خلالها تناول الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال.
وكشف المتحدث أن المشاورات شهدت حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسورية ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها، مضيفا أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية.
وشدد الجانبان، في بيان مشترك، على أهمية القضية الفلسطينية، وأعربا عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري.
وشدد الجانبان على أن الأمن العربي، كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل، للحفاظ على الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وحثا إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكّدا دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وللحل الليبي- الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.
وشدد الجانبان على أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كإحدى ركائز الاستقرار في المنطقة العربية، وضرورة دعم الحفاظ على استقلال سورية ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة.
وشددا على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي.
وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.
