مؤشرات لبدايات أزمة في الجهراء

في مؤشر على انطلاق أزمة قد تكبر في نادي الجهراء، أصدرت قائمة الجهراء التي خاضت انتخابات النادي وخسرتها

0 - 11 الخميس الماضي بياناً تلقت «الجريدة» نسخةً منه، رافضة الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة.

وجاء في البيان: «تؤكد قائمة الجهراء أن الانتخابات التي أقيمت في النادي والتي انطلقت يوم الخميس شابها الكثير من الأخطاء الجسيمة التي نسفت العملية الديموقراطية في النادي، ومنها انحياز اللجنة الانتخابية نحو القائمة المنافسة بعدما وضعوا 24 مندوباً في مقار لجان الاقتراع، إذ سجلت القائمة اعتراضها على هذا الأمر قبل بدء الاقتراع، وقام ممثلو الهيئة العامة للرياضة ومستشارو الفتوى والتشريع باستبعادهم من أجل بدء عملية الاقتراع، ولكن سرعان ما عادوا إلى مقار لجان الاقتراع بعد ساعة من سير العملية الانتخابية وهو ما يعد مخالفة صريحة؛ لأن اللجنة الانتخابية لا تملك هذا الحق في ظل وجود كتاب تفويض من قبلها إلى هيئة الرياضة والفتوى والتشريع للإشراف على الانتخابات».



وأضاف أن «العديد من أعضاء الجمعية العمومية لم يحضروا إلى لجان الاقتراع ولكن قاموا بالإدلاء بأصواتهم عبر أشخاص آخرين بتسهيل من مندوبي اللجنة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «ما لا يقل أربعمئة عضو جمعية عمومية كانوا خارج البلاد أثناء عملية التصويت إلا أننا فوجئنا بوجود أسمائهم بكشوف التصويت مما يعد تزويراً صريحاً بالانتخابات».وأوضح البيان أن «الأرقام التي وردت إلى القائمة من مناديبنا الموجودين داخل لجان الاقتراع غير مطابقة للأرقام النهائية مما دفعنا إلى المطالبة بإعادة فرز الأصوات، ولكن تم رفض طلبنا»، مضيفاً: «نحتفظ بحقنا القانوني تجاه هذه الأخطاء الجسيمة التي من شأنها نسف نتيجة الانتخابات التي لم نعترف بها ولم نقم بالتوقيع على نتائجها كخطوة أولى، تتبعها خطوات للاحتفاظ بحقنا».

طعون أمام المحكمة الرياضية

علمت «الجريدة» أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية في نادي الجهراء، وعدداً آخر من أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية الأخرى التي جرت فيها الانتخابات ماضية قدماً باتجاه تقديم طعون أمام محكمة التحكيم الرياضي، لمخالفة الدعوة لانتخابات النظام الأساسي للأندية، إذ لم تتم دعوة الجمعية العمومية إلى اعتماد التقريرين المالي والإداري قبل اختيار أعضاء مجلس الإدارة، واكتفت الدعوة إلى إجراء الانتخابات فقط.

يذكر أن «الجريدة» أشارت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي إلى ذلك، وحذرت من أن دعوة الانتخابات جاءت بمخالفة صريحة للنظام الأساسي.