أفاد تقرير الشال بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 792.2 مليار دولار في عام 2021 إلى مستوى 693.3 ملياراً لعام 2022، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود 12.5 في المئة، وجاءت أغلبية انخفاض السيولة من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما شمل الارتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة قطر وبحدود 42.2 في المئة مقارنة بسيولة عام 2021، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو 8.1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2021.
ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 24.5 في المئة، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه مكاسب لمؤشره بنحو 5.5 في المئة، أي رابع أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 21.9 في المئة، وحقق مؤشره أكبر مكاسب على مستوى الإقليم وبنحو 20.3 في المئة.
وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 15.3 في المئة، ومؤشرها حقق ثاني أعلى المكاسب بنسبة 17.6 في المئة. وأخيراً، حققت بورصة الكويت أدنى ارتفاع نسبي في سيولتها بنحو 6.5 في المئة، وكذلك حقق مؤشرها العام أدنى المكاسب في الإقليم وبنحو 3.5 في المئة.
وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي وهي الأكثر تأثيراً بنحو 23.6 في المئة، ومؤشره انخفض بنحو 7.1 في المئة. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين بنسبة 13.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشرها بنحو 5.5 في المئة. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف مسار السيولة مسار المؤشرات في سوقين.