«الداخلية»: منع نقل السجناء بغير ملابس السجن

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة وشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء عبدالله سفاح، قراراً بتوحيد ملابس السجناء في جميع السجون بمجمع السجون، بشرط أن يتم وضع مسمى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على تلك الملابس.

وأبلغت مصادر مطلعة أن اللواء سفاح شدد على أن السجناء، الذين يطلبون ملابس خاصة لعدة أسباب، يشترط عليهم شراؤها من جمعية الشرطة التي تم التحديد لها بالملابس الخاصة بالسجناء، بشرط أن يدون عليها اسم المؤسسات الإصلاحية، لافتا إلى أن القرار القديم، الذي كان من خلاله السجناء يرتدون الملابس الخاصة التي لا تشير إلى أنها ملابس سجن، انتهى بشكل تام، ولن يسمح لأي سجين بارتداء ملابس غير مصروفة من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، أو التي ترد عن طريق الجمعية.

وأضافت المصادر أن اللواء سفاح شدد على القادة الأمنيين في قطاع المؤسسات الإصلاحية بضرورة عدم نقل أي سجين إلى المحاكمة أو المستشفيات إلا وهو يرتدي اللباس الخاص بالمؤسسات الإصلاحية، والمدون عليه اسم المؤسسة، وعدم السماح لأي نزيل بارتداء الملابس الخاصة.

حملات تفتيش

من جانب آخر، نفّذ قطاع المؤسسات الإصلاحية وقوات الأمن الخاصة عدداً من حملات التفتيش، التي استمرت مدة أسبوع على مجمع السجون، استمرارا للحملات الأمنية على نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وأسفرت الحملات التي نفذت من قبل قوات الأمن الخاصة وقوات إدارة أمن السجون عن ضبط 19 هاتفا نقالا، و8 سماعات هواتف نقالة، و18 شريحة اتصال، و20 وصلة شاحن، وراوتر، و6 فلاشات ميموري، وشاحن، جميعها كانت مخبأة بطريقة سرية داخل السجن المركزي.

وأوضح القطاع أن حملات التفتيش على مجمع السجون، الذي يضم السجن المركزي، والسجن العمومي، وسجن النساء مستمرة، حتى يتم ضبط كل الممنوعات داخل السجون، لافتا إلى أنها أسهمت بشكل كبير في خفض أنواع من الممنوعات داخل السجون، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء.