في وقت تترقب الأنظار قرار المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 1 فبراير المقبل، ومدى إمكانية لحاق بنك الكويت المركزي به، خصوصاً بعد تشكيل مجلس إدارة «المركزي» وعدم وجود أي موانع تحول دون التأخر في تضييق الفجوة التي سيحافظ عليها البنك في حدود 1 بالمئة، كما هي الآن، حيث تمثّل فائدة الدولار 4.5 بالمئة، والدينار 3.5 بالمئة، ينتظر المستثمرون توزيعات البنوك المحلية التي ستحدد مسار السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وسط صراع التقييم والحسابات بين عوائد الفائدة وعوائد السوق.
وتشكّل فترة إعلانات القطاع المصرفي مرحلة مفصلية في توجهات ومسيرة السوق، حيث تؤثر على كل المستويات، سواء طبيعة الأداء وحجم السيولة، حيث يضخّ القطاع نحو نصف مليار أرباحاً سنوية بين توزيعات نقدية ومنح، ويجذب سيولة كبيرة محلية وخارجية منذ إغلاق البيانات وحتى يوم الاستحقاق.
وفي ضوء الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال العام الماضي، ينتظر أن تعلن البنوك نتائج مميزة، خصوصاً أن زيادات الفائدة تحسّن من إيرادات التشغيل، فضلاً عن التراجع المتواصل لمخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.
وتعكس كل مؤشرات القطاع المصرفي حالياً قوة ومتانة واستقراراً على مستوى القروض غير المنتظمة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية أواخر 2008، إذ سجّلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض حالياً 1 بالمئة يقابلها تغطية بالمخصصات تبلغ 287.9 بالمئة، أي نحو 3 أضعاف تقريباً.
عملياً، تشير مصادر إلى أن ميزانيات البنوك بدأت في التدفق على البنك المركزي، وثمّة حرص كبير من مختلف القيادات المصرفية على تسريع وتيرة الإعلان وعقد الجمعيات العمومية قبل سقف 21 مارس المقبل، الذي ستهل خلاله بداية الشهر الفضيل تقريباً.
وتتوقّع المصادر أن تكون التوزيعات خليطاً بين النقدي والمنحة، فيما يتوقع أن تكون هناك زيادة رأسمال لأحد البنوك، لكن تلك الخطوة مرتبطة بتطورات تتعلق بنتائج دراسات وتقييمات تخص عملية استحواذ أو تبادل ملكيات وتحوّل في توجه هذا البنك أو ذاك من تقليدي إلى إسلامي.
وتنعش سيولة التوزيعات من القطاع المصرفي تحديدا السوق بشكل كبير، إذ يعاد تدوير جزء من تلك السيولة مرة أخرى للاستثمار في الفرص المتاحة بالسوق، إذ هناك مجموعة من الشركات الرديفة للقطاع المصرفي منتظر منها توزيعات نقدية، بعضها سيكون متأخراً عن البنوك بسبب حجم الشركات التابعة والزميلة في الداخل والخارج.
يُشار إلى أن توزيعات «الكاش» ستكون لها الكلمة العليا في التأثير على تقييمات الأسهم والسوق عموماً، خصوصاً في ظل تراجعات الأسعار وهدوء السوق وعودة بعض الأسهم الجيدة إلى مستويات متدنية، حيث كانت حركة السهم تضيّق الفجوة وترضي المستثمرين نسبياً بجانب أي نسبة توزيعات.