اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، باجتماعه الذي عقد في 28/ 12/ 2022، مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، الذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية»، إذ تركزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، التي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، التي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي.
وتأتي هذه الجهود ضمن قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، إذ تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية.
وقال بيان للهيئة، إن المسودة الأولية لتعليمات التقنيات المالية، التي أتت خلال فترة استطلاع الرأي، شارك بها العديد من الجهات المخاطبة بقانون الهيئة، إضافة إلى المعنيين بسوق المال بالدولة، الذين تجاوز عددهم 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة في الدولة، التي تم من خلالها تقديم شرح وافٍ للأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لتعليمات التقنيات المالية (مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي)، وتمت الإجابة عن كل الاستفسارات المقدمة من المشاركين في هذا الجانب، إذ تم إعداد نسخة محدثة من مسودة تعليمات التقنيات المالية، بعد مراعاة ما يلزم من تعديلات على المسودة الأولية للتعليمات الخاصة بالتقنيات المالية من عمليات استطلاع آراء الأطراف الداخلية والخارجية.
وتعزيزاً لما سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا المجال من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، مما سيساهم في زيادة مستوى السيولة بالسوق، من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.
كما حرصت الهيئة على أن تشمل تعليمات التقنيات المالية على تطبيق مجموعة من الضوابط والسياسات التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين في هذا المجال من عدة جوانب، ومن أهمها:
1. تطبيق احترازات «اعرف عميلك»، والتي بدورها ستساهم في تحديد نطاق الخدمات الأمثل للعميل والحدود الاستثمارية الخاصة به، بهدف الحد من مخاطر انكشاف وتركز العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن إدارة أموال العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. إجراءات التحقق من هوية العميل قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، إذ سيسمح لمقدمي الخدمة من تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل إلكترونياً باستخدام أي وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة لمقابلة العميل، شرط ألا تؤثر على نزاهة العملية والقدرة على تأهيل المستثمر بشكل صحيح.
3. تطبيق سياسات حماية سرية معلومات العميل وتطبيق احترازات وإرشادات الأمن السيبراني للحد من الاختراقات، وفق أفضل التطبيقات والسياسات العالمية في هذا المجال.
4. المتابعة المستمرة من الهيئة نحو التأكد من تطبيق منصات خدمات التقنيات المالية المعنية للاختبارات التي من شأنها تحديد والحد من المخاطر التي يتعرض لها العميل.
5. تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، البالغ حده أقصى 500 ألف دينار في هذه المرحلة، إضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلاً بناءً على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.