«الاقتصادية» لنواب «الأمة»: اتركوا القوانين الشعبوية كشراء القروض

قالت الجمعية الاقتصادية الكويتية، في بيان، إنه «كان من المنتظر أن تجتمع الجهات التنفيذية والتشريعية في مشهد سياسي يحترم قدسية المعاناة التي نعيشها منذ فترة طويلة، والتي هي محط اهتمام الجميع، وأن يكون حضورهم مسؤولاً لمناقشة أزمة بهذا الحجم، وكنا في انتظار الوصول لصورة واضحها لها وحلول ترضي الشعب».

وأضاف البيان: «لكن مع الأسف، الجلسة التي عقدت الثلاثاء 10 يناير 2023 انتهت نهاية مؤسفة بانسحاب غير مبرر دون تقديم الحجة من الوزراء المختصين لرفضهم للقوانين المدرجة في جدول الأعمال. ونقولها بكل أسف، ما نعيشه الآن من عجز في الإنجاز على جميع الصعد يجعل المقترحات الشعبوية التي تدغدغ المشاعر من الصعب أن يعارضها نواب الأمة».

وأردف: «نذكّر نواب الأمة أنه تم انتخابكم لتُجَسّدوا تطلعات الكويت وشعبها، وأهمها ما نعيشه الآن من أمن اجتماعي وأمن اقتصادي. واجبكم كسياسيين أن تقولوا الحقيقة كاملة لنا كشعب، وعليكم أن تتركوا دغدغة مشاعر الناس من خلال تقديم قوانين شعبوية كشراء القروض، وفي القضايا الوطنية لا يجوز لأحد أن يزايد على أحد. نبعث هذا البيان إلى أهل العزم من الإخوة النواب الذين اقتنعوا بمصلحة عامة، وآمنوا بطريق للإصلاح وتوكلوا وعقلوها، دون الإصغاء إلى احتجاجات أصحاب المصالح على حساب المجتمع».

وتابع: «فتح باب من أبواب الهدر في المصاريف، والمتمثل في إعطاء مميزات استثنائية لمجموعة من القياديين قد تركوا مناصبهم وبدون أي إنجازات تستدعي منح هؤلاء القياديين هذه الميزة الاستثنائية، بدلالة واضحة على عدم إدراك الحكومة لحجم المسؤولية وعدم درايتها بالأحداث العالمية الاقتصادية والتحديات المحيطة التي تتطلب إعادة النظر في مثل هذا النوع من الهدر، الذي يستلزم قدرا من الحيطة والحذر بدلاً من الإفراط في منح هذا النوع من الهبات والعطايا المستدامة التي قد تزيد العبء على كاهل الموازنة العامة للدولة».