بعد تأكيدات وزارة التجارة والصناعة، العام الماضي، دخول دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني حيّز النفاذ اعتبارا من مطلع العام الحالي، تعثّر هذا التحول، ولم تعلن الوزارة أي أسباب أو مواعيد جديدة، بالرغم من انتصاف شهر يناير الجاري.
ويعد هذا الملف من أبرز مشاريع التحول الرقمي التي ينتظرها القطاع العقاري، لما له من انعكاسات ايجابية على العديد من الملفات، منها غسل الأموال، وتنفيذ الصفقات بشفافية عالية، وإنهاء الفوضى والمشاكل التي تحدث بين الأطراف المشاركة في عملية المبايعة.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا خلال أغسطس العام الماضي بإنشاء دفتر الوسيط الإلكتروني وتفعيله اعتبارا من 1 الجاري، على أن يجتاز الوسيط العقاري دورة تدريب في استخدام الدفتر الإلكتروني.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه بعد اجتياز الوسيط الدورة سيتم سحب الدفتر الورقي ومنح مجتاز الدورة دفترا إلكترونيا، مشددة على أنه لا يجوز للوسيط التعامل بالدفترين الورقي والإلكتروني في الوقت ذاته، وأن للوسيط العقاري الحق في العمل بموجب الدفتر الورقي حتى 30 يونيو 2023، ما لم يحصل على الدفتر الإلكتروني قبل هذا التاريخ.
وواجه الدفتر العديد من المعوقات، منها ربطه مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، وتوقيع الوسيط الإلكتروني، إضافة الى الإشكاليات التي كانت بين وزارتَي التجارة والعدل، وقد تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.
ويتمتع الدفتر الإلكتروني بالعديد من المميزات، منها ميكنة كاملة للصفقات العقارية، ومرونة أكبر في استيعاب بيانات البائع والمشتري، إضافة إلى أنه سيسهم في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات، وسيحد إلى قدر كبير من دخلاء المهنة، وسيعمل على حماية جميع الأطراف المشاركة في البيع والشراء.
وقد أكد العديد من المختصين أن إطلاق الدفتر الإلكتروني سيسّرع عملية تداول العقارات، وسينعكس إيجابا على أداء القطاع العقاري بالكامل، إضافة الى أن كل المعلومات المتعلقة بالأطراف المعنية ستكون متاحة.