«التجارة»: وجوب تضمين ميزانية الشركات المساهمة بنداً ل «التقدم العلمي»

قامت وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون الشركات، لتلزم الشركات المساهمة بتضمين ميزانياتها بنداً يقضي باحتساب نسبة 1 في المئة من أرباحها السنوية ل «التقدم العلمي»، وتستقطع وتورد للمؤسسة سنوياً، من بداية يناير 2023.

وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قراراً وزارياً رقم 184 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، حيث يضاف إلى نصوص القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.

وأضاف القرار مادة تحت رقم 124 مكررا تتضمن ما يلي: «يجب أن تتضمن ميزانية الشركات المساهمة بنداً يقضي باحتساب نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي»، وقضى بأن يتم اقتطاع النسبة المنصوص عليها سنوياً وتوريدها للمؤسسة.

جدير بالذكر، أن المادة ال 124 ضمن الفصل السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 تتضمن تفاصيل حسابات الشركة، وتقضي ب «يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، يشتمل على البيانات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة».