مطلوب مسؤول مطابقة والتزام... كويتي

كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة»، أن هناك تحركات جدية بدأتها شركات استثمارية بشأن استقطاب كويتيين للعمل في وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام، كخطوة استباقية لتكويت الوظائف في الشركات الاستثمارية.

وبينت المصادر أن اتصالات عدة جرت مع كويتيين ممن يحملون شهادات تتناسب مع متطلبات هذه الوظيفة، لاسيما الذين يحملون شهادات في مجال القانون، بشأن استقطابهم للعمل في هذه الوظيفة، مشيرة إلى أن بعض الشركات اتجهت إلى ذلك النهج وتعيين الكويتيين.

وذكرت أن هناك شركات بدأت فعلياً في تعيين أكثر من موظف لأداء مهام هذه الوظيفة، التي تتطلب خبرات في القانون ومهنية الاستثمار، خصوصاً أن هناك معلومات تتعلق بالاتجاه نحو إلزام الشركات المدرجة بتكويت بعض الوظائف لديها، لاسيما التي تتوافر في سوق العمل المحلي ولها مخرجات تعليم في السوق بشكل كبير، قبل أن يتم صدور قرار بتكويت هذه الوظائف، وبالتالي ارتفاع الرواتب والمزايا المتعلقة بها.

وتوقعت المصادر زيادة الطلب على وظيفة الالتزام والمطابقة خلال الفترة المقبلة من الشركات الاستثمارية، خصوصاً مع تحديث واستحداث وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وقانون هيئة أسواق المال، الأمر الذي يتطلب عكسها وتطبيقها وفق لوائح وسياسات الشركة الداخلية.

وأوضحت أنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة ازدياد التعاميم والاستفسارات التي ترد من هيئة أسواق المال، وبعضها يتطلب التعامل معها بشكل فوري، والبدء بالإجراءات التنظيمية لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) وعكسه على اتفاقية «اعرف عميلك»، علاوة على أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من الأدوات والمنتجات المالية الاستثمارية، وبالتالي ستتسابق الشركات الاستثمارية لطرح هذه المنتجات في السوق، ولابد من مسؤول التزام ومطابقة لمراجعة ودراسة طلب أي منتج قبل رفعه للهيئة.

وقالت إن العديد من الشركات الاستثمارية واجهت بعض الضغوط والتأخر في تسليم بعض المهام، ومن هذه الشركات تمت مخالفتها فعلياً من مجلس التأديب، لشغور هذه الوظيفة، وبعض الشركات اتجه إلى توظيف موظفين أكثر في إدارة الالتزام والمطابقة لتجنب أي تأخير، والتي قد تكلفها غرامات مالية.

وذكرت المصادر أن هناك مؤشرات تدل على ارتفاع الطلب على هذه الوظيفة من الشركات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ورغبتها في توظيف المزيد من المؤهلين، وبسبب ضعف الإقبال على وظيفة الالتزام والمطابقة مقارنة بوظائف أخرى في إدارة الأصول مثلاً، ستشهد هذه الوظيفة ارتفاعاً في الرواتب والمزايا.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة طلبت من جميع الشركات المدرجة سرعة موافاتها بالتقرير الخاص بمسؤول المطابقة والالتزام فيها بحد أقصى 1 مارس، متضمناً جميع الإجراءات التي تؤكد مدى التزام الشركة باللوائح التنظيمية.

وأشارت إلى أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مشروع للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، وفقاً لاتفاقية تم توقيعها مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (cisi)، بهدف تطوير العنصر البشري في الأسواق المالية، بما يحقق الاستدامة، ما ساعد في توفير فرص جيدة للكويتيين أصحاب الشهادات والمؤهلات والقدرات التي تؤهلهم لشغل هذه المناصب، مستدركة بأن هناك مطالبات للجهات الرقابية بضرورة تكويت هذه الوظائف.