المضف: «القوائم النسبية» ينزع فتيل الأزمة السياسية

أكد النائب مهلهل المضف «أن أفضل حماية لرئيس الوزراء من أجل تحصين نفسه، إذا كان مستهدفا وهناك من يتربص به، هو أن يعمل من أجل المصلحة العامة، وينجز التشريعات الإصلاحية المهمة».

وقال المضف في تصريح له، «نحن مع الحكومة في إنجاز التشريعات المهمة الإصلاحية، والتي قدمناها من خلال مشروع استقامة واستدامة، وانتهجنا مبدأ المحاسبة في حال إخلال الحكومة بعدم الإنجاز».

وشدد على أن هذه القوانين تستهدف تحقيق المصلحة العامة والاستقرار الحقيقي، وأن تمارس الحكومة دورها في أجواء مريحة وتحت غطاء نيابي، مشيرا إلى أن هذا «هو مطلبنا للحكومات كلها والحكومة الحالية».

وأوضح أن «الحماية الحقيقية لرئيس الحكومة تتمثل في إنجاز التشريعات الإصلاحية الأساسية، ومنها تحسين البيئة الانتخابية من خلال المفوضية العليا للانتخابات، وتمكين الإرادة الشعبية من خلال نظام انتخابي عادل وفق القوائم النسبية».

وأضاف «رئيس الوزراء أبدى في اجتماع نوعا من الامتعاض من مطالبات بعض الأعضاء يراها غير منطقية، وقلت له من الطبيعي أن يكون هناك نوع من هذه المطالبات، وماذا تتوقع من مجلس مشكل بهذه الطريقة؟ وكيف نتغلب على هذا المأزق؟ وإذا تعاملت مع الأزمة السياسية الحالية فستأتيك أخرى فكيف ستتعامل؟».

وبيّن أنه «من الطبيعي أن يكون تشكيل مجلس الأمة بهذا الشكل، لأن النظام الانتخابي الحالي يمنح فرصة للأقليات من المكونات الاجتماعية أن تمارس عملا سياسيا خلافا للمنطق، يقوم على الفردية، ويعزز الانقسام الاجتماعي».

وأكد المضف أن «ما نعيشه الآن هو فوضى سياسية يستفيد منها صاحب السلطة الفعلية والحقيقية والذي يعرض الحكومة ورئيسها للاستهداف السياسي، ومعالجة المشكلة الرئيسية هي السير في مسار الإصلاح السياسي، وإلا فلن تكون هناك أجواء سياسية مستقرة، وسيستغل ذلك المتربصون المتضررون من الأحداث السياسية الأخيرة».

وطالب رئيس الوزراء بالتعاون مع الأغلبية البرلمانية التي تنشد الإصلاح، وبتوجيه حكومته بإنجاز القوانين الإصلاحية، «فهذه الضمانة الوحيدة والأكيدة لك ولحكومتك، لكن الاستمرار على السياسة السابقة واللعب على المتناقضات، وإقحام صراعات سياسية ثانوية للتشويش على المطالبات الحقيقية، فلن نقبل أو نسمح به من أي طرف حكومي أو نيابي أو خارج هذا الإطار، إما نسلك مسار الإنجاز وإلا فإن طريق المحاسبة والمساءلة السياسية موجود».

وشدد المضف على «أن الحكومة أمام فرصة لإنجاز التشريعات الإصلاحية والوفاء بمشاريعها وتعهداتها والتزام الجدول الزمني لبرنامج عملها»، مشيرا إلى أن «قانون مفوضية الانتخابات مشروع حكومي ولا عذر لعدم إقراره، وهناك 28 عضواً وقعوا على تعديل النظام الانتخابي، وقانون القوائم النسبية مدرج على جدول الأعمال، وهذه هي المطالبات المستحقة لنزع فتيل أي أزمة سياسية قادمة».