«أزمة الوثائق» تهدد مساعي بايدن لولاية ثانية

مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق فيها، إضافة إلى تحقيق تجريه لجنة نيابية، أخذت قضية الوثائق السرّية التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن ومكتب كان يستخدمه قديماً، بُعداً أوسع قد يكون له تداعيات على مساعي بايدن للترشح الى ولاية ثانية، فيما بدأ المعسكر الجمهوري صاحب الأكثرية في مجلس النواب حرب التحقيقات ضد الإدارة الديموقراطية من ملف الانسحاب الفوضوي من أفغانستان عام 2021.

وطلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، أمس الأول، من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق خصوصاً مذكرات استخبارية أو تبادلات مع حركة طالبان.

وسحب الرئيس الديموقراطي في أغسطس 2021 قواته من أفغانستان لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن الفوضى التي رافقت الانسحاب وعودة طالبان إلى السلطة وضعته في مواجهة انتقادات شديدة، خصوصاً بعد مقتل 13 جندياً في 26 أغسطس 2021 في هجوم بقنبلة خارج مطار كابول خلّف 173 قتيلاً بالإجمال.

في هذه الأثناء، أصبحت قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب استخدمه بايدن بعدما أنهى خدمته كنائب للرئيس السابق باراك أوباما عام 2017 وفي منزله بديلاويرعلى ما يبدو عقبة في طريق ترشّحه لولاية ثانية عام 2024.

وفي حين ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية، قال وزير العدل ميريك غارلاند، في تصريح مقتضب، «لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً» لديه «صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون» في هذه القضية.

وأضاف أنّ هذا القرار اتّخذ خدمة للمصلحة العامة وأملته ظروف استثنائية. وأوضح أنّ «هذا التعيين يذكّر الرأي العام بتمسّك الوزارة باستقلال القضاء في القضايا الحساسة جدّاً، والتزامها اتخاذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقانون حصراً».

من جهته أكّد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أنّ الرئيس يعتزم التعاون مع المدّعي العام المستقلّ، وأضاف: «نحن على ثقة بأنّ التحقيق الدقيق سيُظهر أنّ هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن قلّة انتباه، وأنّ الرئيس ومحاميه تصرفا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ».

وأتى بيان المحامي بعيد ساعات على تأكيد الرئيس أنّه عثِر على «عدد قليل» من الوثائق السرية بمنزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في (2009 - 2017)، بعدما عثر على وثائق مماثلة في «خزانة مُقفلة» في مركز بن بايدن للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً.

وقال الجمهوري جيمس كوبر، إنه «مع وجود مدّعٍ عامّ خاصّ أو بدونه»، سيُحقّق مجلس النوّاب الذي أصبح للتوّ تحت سيطرة المحافظين، في تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرّية.

وتأتي هذه التطوّرات في وقت تجري السلطات تحقيقاً في فضيحة مماثلة لكنّ حجمها أكبر بكثير تطول الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويمكن أن توجه لترامب اتهامات بعرقلة سير العدالة، في حين قضية بايدن مختلفة من ناحية قانونية.

في سياق منفصل، اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وبايدن خلال لقائهما في واشنطن أمس الأول، على تقوية الحلف بين البلدين، مع الوضع بعين الاعتبار التوجهات الصينية الرامية إلى الهيمنة بشكل متزايد.

وأصدر كيشيدا وبايدن بعد القمة بياناً مشتركاً أشارا فيه إلى أنشطة الصين وكوريا الشمالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.