وجّه النائب محمد المطير سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن ما اسماه بالتحركات المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال المطير في مقدمة سؤاله: قدمتُ والزميل النائب محمد هايف في 30 أبريل 2019 استجواباً لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق، كان أحد محاوره الرئيسية التحركات المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف: وكانت حادثة الاختراق الأمني الذي تسببت به الشركة لإحدى جلسات افتتاح الفصل الخامس عشر، بحضور سمو الأمير آنذاك، إحدى هذه الشبهات التي تدور حول تلك الشركة واستمرار تعاقدها مع مؤسسات الدولة، فضلا عن المعلومات المتداولة بشأن علاقتها ببعض القطاعات الحيوية والحساسة، وممارستها عبر بعض السياسيين والأجهزة الرقابية والمالية في الدولة.
وعلى ضوء ما سبق، طلب إجابته عن الآتي: «هل شكلت لجنة تحقيق في شأن واقعة الاختراق الأمني المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بإجراءات ونتائج اللجنة وصورة ضوئية من قرار تشكيلها»/ وهل اتخذ أي إجراء عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو «نزاهة» أو النيابة العامة أو غيرها من الهيئات أو الأجهزة التابعة لكم حول تقارير الاستخبارات العامة في الجيش الكويتي بشأن واقعة الاختراق وعدم قدرة الشركة على توفير الحماية الفنية لمؤسسات الدولة ومشاريعها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، «يرجى تزويدي بهذه الإجراءات».
وأضاف: صدر في 8 ديسمبر 2020 حكم قضائي باتّ من محكمة التمييز بالحبس خمس سنوات لأحد العاملين المهندسين التابعين للشركة المشار إليها، وقد ثبت عبر الحكم علاقته الوظيفية بها، فهل أجريتم أي تحقيق أو اتخذتم أي إجراء تجاه الشركة في هذا الشأن؟ وهل حصلت الشركة أو فازت بأي مناقصة أو ممارسة حكومية بعد الواقعة المذكورة 30 أكتوبر 2018؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها. وهل اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي إجراء إداري أو فني، أو أجرى تحقيقاً في هذا الشأن؟ «إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه».
وتابع: صدر القرار الوزاري رقم 9/أ لسنة 2022 بتشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية حول تعثّر الشركة المذكورة بتنفيذ عقودها وإهدار في المال العام وترتب على هذه اللجنة قرار بإحالة العقود إلى النيابة العامة، يرجى تزويدي بإجراءات النيابة العامة المتخذة في هذا الشأن. وما أسباب عدم اتخاذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي عقوبة أو إجراء بشأن كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 19 مايو 2022 ، المتضمن طلب تطبيق عقوبات على الشركة بسبب عدم التزامها بالعقود وتعثّر التنفيذ؟