قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحاً بقانون بتأسيس شركة متخصصة في إنشاء الطرق وصيانتها، يسند إليها صيانة وتشغيل الطرق الرئيسية في الدولة حسب قدرة الشركة وأي طرق أخرى ترى الحكومة إسنادها إليها.
وقال الدمخي ان اعمال الطرق في الوقت الحالي تسند لشركات بمستويات متواضعة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة، ولا يعمل فيها إلا العدد القليل من العمالة الوطنية، بالإضافة الى انها تستهلك مقدارا كبيرا من الأموال العامة حيث ان قيمة عقد الصيانة بميزانية 2022 /2023 وصلت الى حوالي 536 مليون دينار يضاف إليها بنود أخرى مثل الإنشاء والتشغيل وقد تصل إلى أكثر من ذلك.
وأوضح أن القانون يهدف الى ضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي، وتوطين هذه الخبرات وتشغيل الشباب الكويتيين بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي، كما أن الفائدة الكبري ستعود على الدولة والمواطنين من خلال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأسمال الشركة.
ولفت الى أن القانون نص على ان تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20%، والتأمينات الاجتماعية بنسبة 4%، واختيار شريك استراتيجي عالمي ذي خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26%، على أن تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الأسهم.