ذكرت حكومة الإمارة الإسلامية في أفغانستان أمس السبت أنها لن تسمح بأي أفعال تنتهك الشريعة الإسلامية، وسيتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بالقيود على حقوق المرأة، طبقاً للقاعدة المعمول بها للإمارة في البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وذكر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان أن «الإمارة الإسلامية تحاول تنظيم جميع الأمور، طبقاً للشريعة الإسلامية والحكومة لا يُمكنها السماح بالعمل ضد الشريعة الإسلامية في البلاد».
وطلب مجاهد من شركاء أفغانستان ومنظمات الإغاثة الدولية تفهم المطالب الدينية، في أفغانستان وتفادي ربط المعونات الإنسانية بالشأن السياسي.
وكانت 11 دولة قد حثت طالبان أمس الأول الجمعة، على «التراجع الفوري عن جميع الإجراءات القمعية، ضد النساء والفتيات» في أفغانستان من قيود سياسية واقتصادية إلى تلك التي تؤثر على التعليم والأماكن العامة.
يُشار إلى أنه في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة، في أغسطس 2021، فرض المتشددون قيوداً صارمة على حق المرأة في التعليم والعمل والحركة.
وحالياً، لا يمكن للنساء والفتيات في البلاد، الذهاب إلى المدرسة، بعد الصف السادس أو الحصول على تعليم جامعي.
وعمل المرأة في الكثير من المناصب محظور، بما في ذلك لدى منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ولا يتم السماح لهن بالسفر وحدهن لمسافات طويلة.
كما رفضت منظمة «التعاون الإسلامي» مزاعم طالبان بأنها تعامل النساء والفتيات في أفغانستان، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.