الكويت تكسب حكماً دولياً لمصلحتها ضد ائتلاف شركات إيطالية وإسبانية

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع صدور حكم لمصلحة الكويت بشأن دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من ائتلاف شركات إيطالية وإسبانية بصفتها ضمن ائتلاف مقاولي العقد رقم (و ه/167) المشارك لإنشاء وإنجاز وصيانة شارع جمال عبدالناصر ضد حكومة الكويت ممثلة في وزارة الأشغال أمام مركز التحكيم الدولي، لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (آي سي إس آي دي).

وقالت الإدارة، في بيان لها، اليوم ، إن «التحكيم يتعلق بالمطالبة بمبلغ نحو 264 مليون دولار تعويضاً عن المخالفات المنسوبة للكويت والغرامات المطبقة دون وجه حق، حسب زعم هذه الشركات، إضافة للفوائد ومصاريف التحكيم، كما زعمت هذه الشركات أن الكويت انتهكت عدداً من الأحكام الواردة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع كل من إيطاليا وإسبانيا بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات».

وأوضحت أن الكويت قدمت عدة دفوع إجرائية وموضوعية للتصدي للدعوى، أهمها أن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع، لكونه يمثل نزاعاً ناشئاً عن عقد مقاولة تجاري وليس استثماراً بالمفهوم الذي يجعله تحت مظلة الحماية وفقاً للاتفاقيات الدولية، كما دفعت بانتفاء صفة المدعين، كما قدمت الكويت دفاعها مفصلاً فيما يتعلق بالمطالبات الموضوعية المقدمة من الخصوم بشأن عدم الأحقية في التعويض المطالب فيه ودحض أسبابه.

وأضافت أن الدعوى قد استمرت على مدى 6 سنوات تبادل فيها الطرفان الدفوع والمستندات والأدلة، حيث تمكن الفريق القانوني من إقناع هيئة التحكيم بعدم صحة مزاعم وادعاءات الخصوم وعدم أحقيتهم بأي من المبالغ المطالب بها كتعويض.

وذكرت أن جلسات المرافعة عقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2021 حتى 8 أكتوبر 2021 أمام هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي، وحضر الفريق القانوني المكلف بالإدارة هذه الجلسات (عن بعد)، وقد خصصت هذه الجلسات لسماع الأطراف واستجواب الشهود والخبراء ومناقشة الأدلة.

وبينت أنه صدر الحكم التحكيمي لمصلحة الكويت برفض جميع طلبات الخصوم ورفض التعويض المطالب به بقيمة 264 مليون دولار، وإلزامهم بنسبة من التكاليف والمصروفات والأتعاب التي تكبدتها دولة الكويت خلال إجراءات التحكيم، حيث ألزمت الخصوم بدفع نحو 12 مليوناً تسلم لدولة الكويت.