«المالية» البرلمانية: لن نطلب إرجاع تقاريرنا إلا إذا قُدِّمت تعديلات جذرية

في وقت تمسكت اللجنة المالية البرلمانية بتقاريرها المدرجة على جدول أعمال المجلس، وبينها شراء القروض، معلنة عدم التراجع عن موقفها، فإنها لم تغلق باب السحب كلياً، بل جعلته موارباً، إذ ذكر مقررها النائب صالح عاشور، أن اللجنة قررت بالإجماع عدم سحب أي تقرير من التقارير المدرجة على جدول الأعمال؛ ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وجذرية وقانونية على الاقتراحات المعروضة على مجلس الأمة، مؤكداً أن السحب لن يتم إلا بموافقة البرلمان.

وقال عاشور، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «المالية» ناقشت سبعة تقارير مدرجة على جدول أعمال المجلس، ومنها اقتراحات شراء مديونيات المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على المواطنين، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية، وخفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15 في المئة إلى 5 في المئة.

وأوضح أن «المالية» ناقشت تكليفها من المجلس برفع تقرير حول إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات الاستثنائية، لافتاً إلى أن اللجنة بعثت برسالتين إلى «التأمينات» ووزارة المالية، لكن لم يصل إليها أي رد حول البيانات المطلوبة.

وطالب مقدمي اقتراح «المعاشات الاستثنائية» بتعديله عبر اقتراح آخر لاستثناء بعض الفئات مثل المعاقين والعسكريين؛ لأن الاقتراح المقدم للجنة لم يعط استثناءً لأي فئة، وبالتالي إذا صدر التقرير، فإن العسكريين والمعاقين سيشملهم إلغاء هذه المعاشات.

في تفاصيل الخبر:

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بإجماع أعضائها الحضور عدم سحب أي تقرير مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، إلا بقرار من المجلس.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي عقب اجتماعها أمس، إن «المالية البرلمانية» ناقشت سبعة تقارير مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن اقتراحات شراء مديونيات المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على المواطنين، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية، وخفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15% إلى 5%، وتعديل قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة.

وأوضح عاشور، أنه استناداً إلى المادتين 103 و105 من اللائحة قررت اللجنة بالإجماع عدم سحب أي تقرير من التقارير المدرجة على جدول الأعمال؛ ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وجذرية وقانونية على الاقتراحات المعروضة على المجلس، وأن يتم السحب بموافقة المجلس.

وبين أن اللجنة ناقشت تكليفها من المجلس برفع تقرير حول إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات الاستثنائية، لافتاً إلى أن اللجنة بعثت برسالتين إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، لكن لم يصل أي رد حول البيانات المطلوبة.

وأضاف أن اللجنة وجهت الدعوة إلى كل من وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل أو اجتماع يوم الأحد 22 يناير الجاري بحسب التزاماتهم، للاستماع لوجهة نظرهم في الاقتراحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين وزيادة معاشات المتقاعدين وإسقاط الفوائد غير القانونية المترتبة على قروض المواطنين وإلغاء المعاشات الاستثنائية تمهيداً لتقديم التقارير المعلقة إلى المجلس حتى تناقش في جلسة 24 الجاري.

وطالب عاشور مقدمي اقتراح «المعاشات الاستثنائية» بتعديله من خلال اقتراح آخر لاستثناء بعض الفئات مثل المعاقين والعسكريين لأن الاقتراح المقدم للجنة لم يعط استثناء لأي فئة بالتالي إذا صدر التقرير، فإن العسكريين والمعاقين سيشملهم إلغاء المعاشات الاستثنائية.

وذكر أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة رقم 24 من قانون التجارة بشأن المناقصات المركزية وإلغاء الوكيل المحلي، ووجهت الدعوة إلى الجهات المعنية لحضور اجتماع يوم الخميس المقبل.

ولفت إلى اجتماع اللجنة مع غرفة التجارة والصناعة غداً الثلاثاء، لبحث وجهة نظرهم حول الاقتراح بقانون في شأن تحويل غرفة التجارة إلى نقابة للتجار وتحويل بعض صلاحياتها إلى وزارة التجارة والصناعة وتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي عليها.