تقدم كل من النواب محمد هايف، وفارس العتيبي، ومبارك الطشة، ومحمد الحويلة، وحمد العبيد، بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
وقال المقترح في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشحين اثنين فقط في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. وفي المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون».
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الواقع العملي بتطبيق الصوت الواحد خلف وراءه تجربة عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تتحقق من خلالها الأهداف التي أعلنتها الحكومة حينها، كما ظهر لدينا انحدار في الرقابة ورداءة في التشريع، والتي تأكدت من خلال أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص القوانين التي تخرج من رحم مجلس الأمة، كما أن الصوت الواحد ادى الى تزاحم الكثير من الطعون فأثقلت المحكمة بطعون انتخابات لم تشهدها على مدى سنوات من عمر المجالس النيابية منذ العمل بالدستور.
وأضافت المذكرة: أصبح لكل مكون لأو فئة مرشح ونائب يخدم هذا المكون بشكل خاص، فتناقص دوره العام باعتباره ممثلاً للأمة، وأصبح هذا العضو مشغولاً بخدمة من ينتمي إليه فقط دونما خدمة مجتمعه، مما أثار الكثير من التنافر بين المجتمع الواحد، وظهرت لدينا أيضاً ظاهرة شراء الأصوات، باعتبار أن الشراء من أصحاب الحاجات والمصالح الانتخابية وقليلي الذمم أمر سهل وسلم يستطيع صعوده كل طامع يملك المال، وأصبح من يقوم بالخدمات الانتخابية الفردية هو من يستطيع وبكل سهولة الوصول للمجلس.
وتابعت: أصبح الصوت الواحد عبئاً على العملية الانتخابية، بل هو عيب في ضمير الأمة وواقع لهدم وصول الكفاءات في داخل هذه الكيانات الصغيرة التي يمثلها المجتمع الكويتي، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون لمحاربة هذه الظواهر بتغيير الصوت الواحد وجعله صوتين استقراراً للدور الديموقراطي الذي تملكه البلاد، ولضمان وصول الكفاءات وأصحاب المؤهلات والشباب الواعد، بهدف الارتقاء والإصلاح والتقدم بالعملية الانتخابية.