قدم نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، مقترحاً لتخصيص موقع أرض لإنشاء سوق «حراج» لبيع وشراء السيارات المستعملة يكون مزوداً بجميع الخدمات اللازمة من مسجد ومواقف، ومركز خدمة المواطن، وفحص فني للسيارات، وغيرها من الخدمات.
وشدد المطيري، في المقترح، على تولي الجهات المختصة التنظيم والإشراف على عمليات البيع والشراء في حراج السيارات، وتحديد الرسوم العادلة التي تعود إلى خزينة الدولة والمحصلة من عمليات البيع والشراء أو نظير أي خدمات أخرى، مبيناً أن المقترح يأتي لحاجة المواطنين إلى توفير خيارات متنوعة في سوق السيارات والاحتياج المحلي لعمليات بيع وشراء السيارات.
من جهته، قدم العضو فهيد المويزري سؤالاً بشأن معرفة أسباب عدم الالتزام بالمدة القانونية المقررة، وفقا للائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، قائلاً «إنه بتاريخ 5 ديسمبر الماضي تقدم بسؤال عن أسباب تأخر الرد من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية على الأسئلة المقدمة من قبله، إلا انه لم يصل إليه الرد حتى تاريخه، وأيضاً لم يطلب الجهاز التنفيذي التأجيل لمدة شهر آخر، الأمر الذي يعد مخالفاً للائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس».