عطلة الإسراء 3 أيام والأعياد الوطنية 4

قرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد 19 فبراير المقبل يوم راحة يعطل فيه العمل بالوزارات والجهات الحكومية بدلاً من السبت 18 فبراير الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين 20 منه.

ونظراً لوقوع عطلة العيد الوطني يوم السبت 25 فبراير المقبل، قرر المجلس اعتبار الاثنين 27 من الشهر نفسه يوم راحة تعطل فيه الوزارات والجهات الحكومية، علماً بأن الأحد 26 فبراير هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 28 منه.

في تفاصيل الخبر:

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة بأعمال مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس المجلس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، بأن المجلس تدارس توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن التقرير الدوري المقدّم من وزارة الأشغال بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) عن شهر سبتمبر 2022.

وقرر المجلس اعتبار الأحد 19 فبراير المقبل يوم راحة تُعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلاً عن يوم السبت 18 منه، الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 20 فبراير.

ونظراً لوقوع عطلة العيد الوطني يوم السبت 25 فبراير، فقد قرر المجلس اعتبار الاثنين 27 منه يوم راحة تُعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل، وذلك بديلاً عن عطلة العيد الوطني، علماً بأن يوم الأحد 26 منه هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 28 فبراير.

من جانب آخر، بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدّم بتاريخ 10 الجاري من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف الموجّه إلى وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، والذي سيُدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقد استعرض المجلس المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب ومدى استجابتها لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأكد اطمئنانه وقناعته بالردود التي ساقها الوزير في تفنيد محاور الاستجواب.

والمجلس إذ يؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة، يجدد التأكيد في الوقت ذاته ثقته الكاملة بالوزير الرشيد، وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.